التقى ممثلي القطاع الخاص
الحكيم يطرح مبادرة “العراق 2045” والانتقال من التوظيف إلى الإنتاج
طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2026)، مبادرة بعنوان “العراق 2045” للانتقال من “دولة التوظيف إلى دولة التشغيل والإنتاج”، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تدريجياً إلى 500 ألف دينار، وإضافة 5 ملايين عامل إلى منظومة الضمان الاجتماعي خلال عشر سنوات، وأكد الحكيم، خلال لقائه نخباً من القطاع الخاص وأرباب المشاريع الصناعية في بغداد، أن اختيار رئيس الوزراء علي الزيدي جاء لكونه جزءاً من بيئة العمل والقطاع الخاص، مرجّحاً قرب انتهاء الأزمة الإقليمية وتذبذب أسعار النفط نظراً للضرر الكبير الذي ألحقته بالاقتصاد العالمي.
بيان المكتب الإعلامي للحكيم، تلقته شبكة 964:
في ديوان بغداد لنخب القطاع الخاص والقوى العاملة، التقى السيد عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، جمعاً من النخب العاملة في القطاع الخاص وأرباب المشاريع الصناعية الخاصة، مذكّراً بأنّ اختيار رئيس الوزراء جاء لكونه جزءاً من القطاع الخاص ومن بيئة العمل في العراق. وأشار إلى تأثّر العراق بأحداث المنطقة، معرباً عن ثقته بإمكانية تجاوز هذه الأزمة والمضيّ في الإجراءات الاقتصادية الضرورية، ولفت إلى تراجع إنتاج النفط وتصديره وتذبذب أسعاره، مرجّحاً انتهاء الأزمة لأنها باتت تُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي، وأصبحت أزمةً عالمية.
ودعا سماحته إلى نظرة استراتيجية للنهوض بالقطاع الخاص، مبيّناً أنّ حجم الإنفاق كبير والإمكانات محدودة، ومعلناً عن مبادرة لدعم القطاع الخاص تُطرح للنقاش، ثم تُعتمد بوصلةً لدعمه، وجاء فيها:
المبادرة الوطنية للتحول نحو القطاع الخاص
«من دولة التوظيف إلى دولة التشغيل والإنتاج»
الرؤية: العراق 2045
▪️أولاً: الهدف
إعادة توجيه السياسات الاقتصادية والتشغيلية للدولة العراقية، للانتقال التدريجي من الاعتماد على التوظيف الحكومي إلى خلق فرص عمل مستقرة ولائقة في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
▪️ثانياً: محاور المبادرة
1. العدالة في العمل: تقليص الفوارق في الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ولا سيّما في التقاعد والسكن والقروض والحماية الاجتماعية.
2. إصلاح منظومة الأجور: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تدريجياً من 350 ألفاً إلى 500 ألف دينار، وفق دراسة اقتصادية وجدول زمني واضح.
3. تعزيز الضمان الاجتماعي: التوسع التدريجي في تسجيل العاملين في القطاع الخاص، واستهداف إضافة 500 ألف عامل سنوياً، وصولاً إلى خمسة ملايين عامل إضافي خلال عشر سنوات.
4. تحفيز القطاع الخاص: منح الشركات الملتزمة بالضمان الاجتماعي واستقرار العمالة أفضلية تنافسية في العقود والمشتريات الحكومية، وتسهيل حصولها على التمويل والأراضي الاستثمارية وفق القانون.
5. إصلاح سياسة التوظيف الحكومي: التقليل التدريجي من الاعتماد على التعيينات الجديدة، وربط التوظيف الحكومي بالحاجة الفعلية، مع حماية حقوق الموظفين الحاليين.
6. تمكين العاملين من السكن والتمويل: شمول العاملين المضمونين بفرص تخصيص الأراضي السكنية والقروض والسلف المصرفية، وفق ضوابط عادلة.
7. تطوير التعليم والتدريب: ربط مخرجات الجامعات والمعاهد والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وإشراك الشركات في إعداد البرامج التدريبية.
8. ضمان الاستقرار الوظيفي: توثيق عقود العمل إلكترونياً، وتوطين الرواتب، وتفعيل الحماية من الفصل التعسفي، وضمان الحقوق التقاعدية.
9. تنمية الإنتاج الوطني: توجيه الحوافز التنظيمية والاستثمارية نحو القطاعات القادرة على توفير فرص عمل مستدامة، ولا سيّما الصناعة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا.
10. الحوكمة والمساءلة: إنشاء منظومة وطنية موحدة لقياس فرص العمل الفعلية، ونسب الشمول بالضمان، واستقرار العاملين، ونشر النتائج سنوياً.
▪️ثالثاً: آليات التنفيذ
تشريعياً: تعديل القوانين ذات الصلة لمعالجة فجوات الحقوق والحماية.
حكومياً: اعتماد المبادرة ضمن البرنامج الحكومي، وتحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية.
اقتصادياً: اعتماد حوافز تنظيمية واستثمارية دون استحداث أعباء مالية على الخزينة، مع استمرار مساهمة الدولة القانونية القائمة في الضمان الاجتماعي.
رقابياً: تقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس النواب عن نسب الإنجاز ومؤشرات التشغيل.
رابعاً: المستهدفات الوطنية
إضافة 5 ملايين عامل إلى منظومة الضمان الاجتماعي خلال عشر سنوات، هدفاً مشروطاً بالتوسع الفعلي في التشغيل والامتثال.
الوصول تدريجياً إلى حد أدنى للأجر يبلغ 500 ألف دينار.
تقليص الفجوة في الحماية الاجتماعية بين القطاعين.
خفض الاعتماد على التوظيف الحكومي مصدراً رئيساً لفرص العمل الجديدة.
بناء قطاع خاص قادر على قيادة النمو والتشغيل بحلول عام 2045.
خامساً: المبدأ الحاكم
الدولة مسؤولة عن توفير بيئة العمل والحقوق والفرص، وليست مطالبة بأن تكون صاحب العمل لكل مواطن.
الغاية: أن يصبح العمل في القطاع الخاص خياراً أول للشباب العراقي، لا بديلاً اضطرارياً عن الوظيفة الحكومية.
وشدّد سماحته على ضرورة تعزيز العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وأن تكون مخرجات التعليم متناسبة مع احتياجات السوق، وعلى إعادة تفعيل مراكز التدريب والأكاديميات المهنية، ومعالجة الرسوم الجمركية، داعياً إلى إنشاء لجنة لدعم القطاع الخاص ومتابعته، إلى جانب مجلس وطني للتشغيل، ومبيّناً أهمية تمرير قانون النقابات.