بيان عشائر صلاح الدين
العوجة تطالب الزيدي بأمل: أعدنا إلى مناطقنا كما ستفعل مع نازحي الجرف
العلم (صلاح الدين) 964
بعد فتح ملف عودة مهجري ونازحي جرف الصخر، وأوامر القائد العام بإخراج الكتائب، تفاعلت عشائر محافظة صلاح الدين مع التحركات الحكومية الأخيرة، مطالبةً رئيس الوزراء علي الزيدي بتفعيل الأمر الديواني الخاص بإعادة نازحي قرية العوجة وبقية مناطق المحافظة، وإنهاء ملف النزوح الممتد منذ سنوات دون تأخير أو ربطه بذرائع نقص الخدمات.
وأكد شيوخ ووجهاء المحافظة في بيان تلاه الشيخ جاسم الجبارة من قضاء العلم، ضرورة تنفيذ الأمر الديواني الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بشأن العوجة، والقاضي بإرجاع العوائل على شكل وجبات بفاصل زمني لا يتجاوز 10 أيام، وتحديد جهة أمنية ماسكة جديدة بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، محذرين في الوقت ذاته من حصر الحلول في العوجة وإغفال مناطق أخرى لا يزال أهلها مهجرين مثل تل الذهب وسليمان بيك وعزيز بلد والرفيعات.
بيان عشائر صلاح الدين، تابعته شبكة 964:
بسم الله الرحمن الرحيم، “وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ”.
باسمنا ونيابة عن شيوخ ووجهاء ومثقفي صلاح الدين، نعلن مباركتنا وتأييدنا المطلق للحكومة الاتحادية المتمثلة بدولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي، من خلال إجراءاته في مكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وبسط الأمن على كل شبر من أرض العراق.
دولة الرئيس المحترم، إن عودة أهلنا النازحين إلى ديارهم في العوجة، وجميع مناطق محافظة صلاح الدين في تل الذهب، وسليمان بيك، وعزيز بلد، ومنطقة الرفيعات، أصبحت مدة طويلة أثقلت كاهل العوائل النازحة، وأبعدتها عن أرضها وبيوتها ومصادرة رزقها.
وإننا إذ نرحب بصدور الأمر الديواني رقم 2511214 في 7 أيلول 2025، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى موافقة السيد الرئيس، والمتضمن تأليف لجنة برئاسة السيد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعضوية الجهات الأمنية والخدمية المعنية، لتتولى الإعلان عن موعد عودة النازحين في قرية العوجة والمناطق الأخرى، وإرجاع العوائل على شكل وجبات وبفارق زمني 10 أيام فقط بين كل وجبة ووجبة، وتحديد جهة ماسكة جديدة بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، وتكليف الدوائر الخدمية باستئناف العمل في القرية وفي المناطق الأخرى، فإننا نعتبر هذا الأمر خطوة مهمة ولكن طال انتظارها، ونطالب بتنفيذه بالكامل وعلى أرض الواقع.
إننا ندعو الحكومة الاتحادية وحكومة محافظة صلاح الدين وجميع الجهات الأمنية والخدمية المعنية إلى الإسراع في استكمال إجراءات العودة الآمنة والمنظمة وفق الضوابط الأمنية والقانونية، وبعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي أو انتخابي لهذا الملف الإنساني. ونحن هنا نؤكد على المبادئ الآتية:
أولاً: العودة طوعية وآمنة وكريمة، لا عودة قسرية ولا منع جماعي، وإنما تدقيق أمني فردي عادل يحفظ حق الأبرياء في العودة، ويحفظ في الوقت نفسه أمن المناطق وأرواح المواطنين.
ثانياً: لا يجوز تعطيل العودة تحت ذريعة إعادة الإعمار والخدمات، مع ضرورتها في العودة أولاً.
ثالثاً: التعويضات وجبر الضرر، والإسراع بصرف التعويضات للعوائل المتضررة، ومعالجة ملفات الأملاك والأراضي وفق القانون ودون مماطلة.
رابعاً: المصالحة المجتمعية، ندعو إلى خطاب وطني جامع يحترم تضحيات القوات الأمنية، والحشد الشعبي، وأبناء العشائر، ويحترم في الوقت نفسه معاناة النازحين، ويرفض لغة الثأر والتحريض والتشهير الجماعي.
خامساً: يجب إغلاق ملف النزوح في كل صلاح الدين، ولا يجوز أن تبقى العوجة وحدها في هذا الملف، فهناك مناطق كاملة ما زال أهلها مهجرين ولم يعودوا إلى ديارهم حتى اليوم. إن هذه المناطق جميعاً يجب أن يشملها نفس المبدأ: عودة من يريد العودة، وتعويض من لا يستطيع، وحل عادل لكل عائلة دون تمييز بين منطقة وأخرى.
إننا نثمن كل جهد رسمي صادق بُذل في هذا الملف، وندعو إلى تحويل الوعود والاجتماعات والأوامر الديوانية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بجدول زمني واضح وبشفافية أمام الرأي العام.