الموسوي يتوعد الشركات المخالفة: لا باب خلفياً لإدخال العمالة الأجنبية والغرامات قادمة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الموسوي، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وتشجع الاستثمار وتوفر بيئة عمل مناسبة للشركات، فيما أشار إلى العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وأتمتتها، وإعادة النظر في الرسوم المرتفعة والمبالغ فيها.

وقال الموسوي في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، “لقد وضعنا حداً لشبكات التلاعب بملف العمالة الأجنبية، الذي يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بأمن البلاد وسوق العمل وحقوق المواطنين، ولن نتوقف عند هذا الحد”، مؤكدا أنه “سنمضي في محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه في إدخال العمالة الأجنبية بصورة غير قانونية، أو تسهيل وجودها خلافاً للضوابط والتعليمات، بما يضمن حماية فرص العمل المتاحة أمام الشباب العراقي”.

وأكد الموسوي، أن “الحكومة تدعم القطاع الخاص وتشجع الاستثمار وتوفير بيئة عمل مناسبة للشركات، لكن هذا الدعم يقابله التزام واضح بالقوانين والأنظمة النافذة، وفي مقدمتها تنظيم وجود العمالة الأجنبية وتطبيق النسب المقررة بين العمالة الأجنبية والعمالة المحلية”.

وتابع الموسوي “ومن جانبنا، سنعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وأتمتتها، وإعادة النظر في الرسوم المرتفعة والمبالغ فيها، بما يحقق التوازن بين تسهيل عمل الشركات وحماية سوق العمل العراقي”، مشيراً إلى انه “بعد استكمال هذه الإصلاحات وتوفير الإجراءات القانونية الواضحة، ستكون هناك غرامات وعقوبات رادعة بحق الشركات والجهات المخالفة”.

وأوضح “نؤكد بشكل قاطع: لن يكون هناك أي باب خلفي في وزارة العمل لتمرير عامل أجنبي بصورة غير قانونية، ولن نسمح باستغلال هذا الملف أو تحويله إلى وسيلة للفساد والتلاعب على حساب الدولة والمواطن العراقي”.

واختتم الموسوي “سيادة القانون فوق الجميع، وحماية حق العراقي في العمل مسؤولية، لن نتنازل عنها”.