ورقة الفصائل أمام الأميركان.. كاظم السهلاني يستبعد توقيع الزيدي ويحذر من الصدام

استبعد الباحث والمستشار السابق كاظم السهلاني، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2026)، توقيع رئيس الوزراء علي الزيدي على الورقة التفاوضية بين لجنة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، مرجحاً تحفظ رئيس الوزراء عليها وعرضها على الجانب الأمريكي. وأوضح السهلاني، في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964، أن الوضع السياسي الدولي يفرض إنهاء وجود “الدولة الموازية”، مبيناً أن استبدال شعار “حصر السلاح” بـ”تنظيم السلاح” وإبقاء المخازن تحت سيطرة الفصائل يناقض مفهوم فرض القانون ويهدد بالصدام في حال عدم مراجعة تلك المواقف، وأضاف أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي لم يتضمن معالجة ملف الفصائل على حد تعبيره.

كاظم السهلاني:

لا أستطيع الاعتقاد بأن رئيس الوزراء علي الزيدي قد وافق على الورقة التفاوضية ما بين لجنة الإطار والفصائل، وعندما وصلت الورقة إلى الزيدي لم يوقع عليها ولم يسلمهم إياها، وكان متحفظاً عليها. وباعتقادي أن الزيدي عرض الورقة على الأميركان، وبالتأكيد رأوها لا تلبي المتطلبات، أما النقطة الأساسية التي تهم الفصائل فهي الضمانات، ومنها عدم ضربهم من الأميركان بعد نزع سلاحهم، والشيء الآخر هو المسألة العقائدية، ففي حال دخول إيران حرباً مع الولايات المتحدة فإنهم سيشاركون، ولا نعرف الموقف تجاه هذه القصة، وهناك أسئلة للفصائل ومتطلبات للدولة، لكن حقيقة الأمر فإن استمرار الدولة الموازية للدولة لابد أن ينتهي، لأن الوضع السياسي في كل العالم الآن باتجاه التغيير، لذلك يجب ألا تستمر دولة الفصائل الموازية للدولة العراقية.

قانون الحشد مختلف عليه ما بين قادة الإطار والفصائل أنفسهم، ولا يتعلق الأمر بالزيدي وتنفيذه، لأن الاختلاف قائم فيما بينهم، والمسائل الأخرى تتعلق بضمان مصالح الفصائل ونفوذها وحصولها على امتيازات ودمجها بالعملية السياسية، في مقابل رفع شعار حصر السلاح الذي تحول إلى قصة تنظيم السلاح، والفقرة التي تخص هذا الموضوع هي جرد الأسلحة في المخازن وتبقى عندهم ولا تُسلم إلى الحكومة، وهذا ما يناقض مفهوم نزع السلاح، فإذا كنا نحن العراقيين نحترم القانون، وكما تقول الفصائل إنها تحافظ على الدولة، فأعتقد أن القانون يُطبق على الجميع، لأن أي مواطن يضبط عنده سلاح فسيحاسب بالقانون، لكن بالمقابل تمتلك الفصائل السلاح وتكون مناطق الدولة عاجزة عن دخولها، وفي الوقت نفسه تدعي حماية الدولة، وعلى الفصائل أن تعيد النظر لكي لا يذهب الموضوع إلى الصدام.

الظرف الذي جاء فيه الكاظمي يختلف عن الظرف الذي جاء به الزيدي، فقد جاء الأول بعد انتفاضة شعبية عراقية كبرى اهتز لها النظام السياسي كله، كما تزامن ذلك مع جائحة كورونا في زمن الكاظمي، الذي جاء في فترة اقتصادية صعبة جداً، ولم يكن في برنامجه الحكومي معالجة ملف الفصائل، وأقولها: إن أي رئيس وزراء يحكم وليس لديه كتلة برلمانية سيكون أسيراً لقرارات الكتل الموجودة.