تفنيد علمي من أحمد الزبيدي
خبير يبرئ العراق من العواصف الترابية ويفكك “مغالطات” مقاضاته دولياً
فند الأكاديمي المختص في الجيوفيزياء أحمد سرداح الزبيدي، اليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2026)، بصحة الأنباء المتداولة بشأن توجه دول مجاورة لمقاضاة العراق بسبب العواصف الغبارية، مؤكداً أن هذه الظواهر عابرة للحدود وتتأثر بعوامل مناخية ورياح إقليمية، ولا يمكن حصر مصادرها داخل العراق، فيما أوضح أن طبيعة حركة الغبار وارتفاعه في الجو تجعل تحميل العراق مسؤوليتها أمراً يفتقر إلى الأسس العلمية والجغرافية.
ويوم أمس حذر مرصد العراق الأخضر، من لجوء دول الجوار إلى المحاكم الدولية لمقاضاة العراق ومطالبته بتعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن العواصف الترابية، داعياً الجهات المعنية إلى إنشاء أحزمة خضراء وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة التصحر وتفادي النزاعات القانونية الدولية.
وذكر الدكتور أحمد سرداح الزبيدي، في بيان، تابعته شبكة 964، أنه “تداولت بعض المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية نقلاً عن مركز (العراق الأخضر) خبراً مفاده أن بعض دول الجوار تتجه لمقاضاة العراق بدعوى تسببه في العواصف الغبارية، وللأسف، ينطوي هذا الطرح على مغالطات علمية وجغرافية تنمّ عن نقص واضح في فهم ديناميكية الظواهر الجوية وطبيعة حركة الغبار”.
وتابع أنه للتوضيح والتصحيح من منظور مناخي وجغرافي، الفرق بين العواصف الترابية، والعواصف الرملية، يكون كالآتي:
وبين أن العواصف الترابية (Dust Storms): “تتكون من دُقاق وحبيبات ترابية شديدة النعومة والصغر، ويرتفع عمودها إلى أكثر من 500 متر في الطبقات العليا من الجو. هذا الارتفاع يمنحها القدرة على الانتقال عبر الحدود وعبر مسافات قارية شاسعة، مما يعني أنها عابرة للحدود وتأتي في الغالب من مصادر ومؤثرات خارجية، ولا تقتصر بؤر نشاطها على الأراضي العراقية”.
وتابع أن العواصف الرملية (Sand Storms): “تنقل حبيبات الرمل الأكبر حجماً والأثقل وزناً، ولا يتجاوز ارتفاع عمودها عادة 20 متراً من سطح الأرض. وهي عواصف محلية النطاق، ينحصر تأثيرها داخل المساحات الصحراوية (مثل العواصف الناشئة بين محافظات الديوانية والمثنى والناصرية)، وعملياً لا يمكنها تجاوز الحدود الدولية”.
وأوضح أن “الرياح السائدة ومساراتها: إن اتجاه الرياح السائدة في العراق هو (شمالي غربي – جنوبي شرقي)؛ وبالتالي فإن أي تحرك للغبار وفق مسار هذه الرياح ينحصر اتجاهه نحو جنوب العراق والكويت”.
وأضاف أن “الحواجز التضاريسية الطبيعية: من غير الممكن علمياً أو جغرافياً أن تصل هذه العواصف إلى مناطق وسط إيران، نظراً لوجود امتداد سلاسل جبال حمرين والمناطق الجبلية المحاذية التي تشكل حائط صد طبيعي يمنع انسياب وتمدد هذه العواصف نحو تلك المناطق”.
وبين أن الخلاصة كالآتي “إن تحميل العراق مسؤولية العواصف الغبارية الإقليمية يفتقر إلى الحد الأدنى من الاستناد إلى الحقائق الجغرافية والديناميكية الهوائية (Aerodynamics). فالعواصف الترابية ظاهرة إقليمية عابرة للحدود تفرضها التغيرات المناخية الشاملة، وليست نتاجاً لمصدر محلي يمكن مقاضاة دولة بسببه”.