الجزائري: السوداني شريك لا يُحاكم.. استدعاؤه للبرلمان يمنع ظهور “قميص عثمان”

رفض رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري والقيادي المقرب من ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، مصطلح “محاكمة” رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، معتبراً إياه شريكاً أساسياً في العملية السياسية، فيما أيّد استدعاءه إلى مجلس النواب بصفته الوظيفية لتوضيح ملفات الموازنة الثلاثية والعجز المالي والهدر ومحطات التحقيق التي طالت مقربين من حكومته عبر هيئة النزاهة والقضاء لمنع تحويل القضية المالية إلى “قميص عثمان”، على حد تعبيره، خلال حديث مع الإعلامي حسام الحاج، على قناة دجلة تابعته شبكة 964.

عبد الرحمن الجزائري:

استراتيجية العمل العسكري في العراق أصبحت صعبة جداً، وتحتاج إلى أن يكون هناك تطور في منظومة الدفاع الجوي التي يفتقدها العراق، وبعيداً عن الحرب الدائرة في المنطقة والتهديد القائم في المخاطر بالمنطقة خلال الـ100 يوم القادمة، منها تحشيد الكيان الصهيوني والإرادة الأمريكية في المنطقة وتهديدات المرشد الأعلى، ولا أعتقد العراق بعيد عنها، وساحة العراق ستكون مفتوحة، وكان من المفترض أن يعلن مكتب رئيس الوزراء خلال زيارته إلى واشنطن أنه تم الاتفاق على نقطتين، وهي العلاقة الاقتصادية، وكذلك هناك عقود تجهز العراق بمنظومة دفاع جوي وطائرات ودبابات، واللجنة الرباعية توصلت إلى حلول لموضوع حصر السلاح بنسبة 70-80%، والخلاف يكمن حالياً في النجباء وكتائب حزب الله، الذين يتحدثون عن إن هناك مخاطر في العراق وتسليم السلاح يحتاج إلى تنظيم.

لا توجد قضية محاكمة للسيد السوداني، وهذه مفردة لا نتقبلها للسيد السوداني لأنه شريك في العملية السياسية، حتى لو كانت من أحد نواب دولة القانون، لكن هناك أطر ودستور نعمل فيه، لكن عندما نتحدث عن الأوراق القديمة والموازنة الثلاثية، كما قال الأخ عدي عواد، نحتاج إلى حضور السيد السوداني كرئيس وزراء سابق إلى مجلس النواب، لتقديم جميع الأوراق، ورئيس الوزراء والنواب ورئيس الجمهورية موظفون في الدولة العراقية، ولا ضرر في استدعاء رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء السابق لأنهم موظفون في الحكومة العراقية، والسيد يوسف الكلابي قال إننا نحتاج إلى تبيين بعض الأمور في قضية الموازنة، لأننا نمر في أزمة اقتصادية وعجز، ولا نريد تكبيل رئيس الوزراء في المزيد من الهموم، لكن الموضوع تم تأويله بطريقة ثانية.

هناك هدر مال في حكومة السيد السوداني، وسياسيات غير جدية في حكومته، وغير مقنعة لحكومة الزيدي ولا الشعب العراقي، وهذه يجب أن لا تكون علامة استفهام، ويجب أن نوضحها، والقضية الأخرى في ملف الفساد الذي عرضته هيئة النزاهة والقاضي ضياء جعفر، باعتقال مقربين للتنمية والإعمار، وهذا وحده يضع علامات استفهام.

الوضع السياسي والعسكري في حكومة السيد السوداني كان ممتاز، ولم تؤثر فينا حرب الـ 12 يوم وأسعار النفط كانت جيدة، ولكن هناك تقارير من مكتب رئيس الوزراء تقول إن هناك خلل في الموازنة وسوء تخطيط، وعندما نريد قدوم رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لنخلي سبيل القضية المالية، حتى لا تكون قميص عثمان.