في أول تعليق بعد الحكم عليها

عالية نصيف من داخل السجن: ماذا وجدوا عندي؟

تساءلت النائبة السابقة عالية نصيف، اليوم الجمعة (2 تشرين الأول 2026)، من داخل سجنها، عن أسباب الإجراءات المتخذة بحقها عقب مسيرة سياسية امتدت لأكثر من 22 عاماً، مشيرة إلى أنها لم تملك يوماً بنوكاً أو مصافي أو استثمارات وهمية.

وقالت نصيف في رسالة وجهتها من زنزانتها ونشرها مكتبها الإعلامي، إنها “خاضت معارك دفاعاً عن النظام السياسي والسلطتين التشريعية والقضائية، وحقوق العراق الخارجية وخصوصاً ملف الحدود المائية مع الكويت، متسائلة عن موقف قادة القوى السياسية تجاه ما واجهته بعد سنوات دفاعها عنهم، مع تأكيدها في الوقت ذاته على استمرار إيمانها بعدالة القضاء العراقي”.

نص رسالة نصيف تلقتها شبكة 964:

كما تعلمون، بدأتُ بالعمل السياسي منذ أكثر من اثنين وعشرين عاماً، دافعتُ خلالها عن كل قائمة تمثل المكون الشيعي قبل أن يكون إطاراً، أي في كل مراحل النظام السياسي، كما دافعتُ عن السلطة التشريعية وثوابتها، ولم يمر قانون دون أن يكون لي تأثير مباشر فيه ‏سواء داخل مجلس النواب أو في وسائل الإعلام، ودافعت عن السلطة القضائية ولم أسمح بالمساس بها ولو بكلمة، وأخيرا دافعت عن الحكومة الحالية خلال تشكيلها، وطيلة سنوات عملي السياسي دافعت عن حقوق العراق خارجياً وخصوصا الحقوق التي سلبتها الكويت ظلماً من العراق، وبعد كل تلك السنوات التي عملت فيها من أجل مصلحة العراق وشعبه ماذا وجدوا عندي؟ هل نحن من أصحاب البنوك والمصافي والفنادق والمولات ومعامل الاسمنت؟ هل وجدوا عندي استثمارات وهمية كما يفعل البعض من ضعاف النفوس؟ إسألوا عشرات آلاف الناخبين الذين انتخبوني، لماذا انتخبوني وهل قصرت في حقهم يوما أم كنت أمينة على أصواتهم وثقتهم التي منحوها لي؟ اليوم غالبية القادة الشيعة الجالسون على الكراسي وصلوا إلى مناصبهم من خلال دفاعنا عنهم، أين أنتم من أبناء مكونكم؟ أين وقفتكم تجاه من دعمكم وقضى عمره في الدفاع عنكم؟ (وقفوهم انهم مسؤولون)، ومازلنا نؤمن بعدالة القضاء.