السجن 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف عن جريمة الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2026)، حكماً بالسجن لـ10 سنوات، ورد أكثر من 61 مليار دينار، بحق النائبة عالية نصيف، بعد إدانتها بجريمتي، الكسب غير المشروع، وإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية.

وسبق أن أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، توجيهاً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المسؤولين المعتقلين خلال عملية “فجر الخضراء”، بناءً على كتاب من وزارة المالية ومستند إلى قرار قضائي صادر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.

وذكرت النزاهة، في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تعلن صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)؛ عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها بردّ أكثر من (61) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة”.

أشارت إلى أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، عن جريمة الكسب غير المشروع، فيما قرَّرت إلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,239,590,000) أربعة عشر ملياراً ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار عراقي، و (12,442,500) اثني عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليها تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة”.

وتابعت أن “المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (19/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”.