تضخم مالي يطيح بمتهم وحجز سيارات باهظة لآخر أدعى الصفة الأمنية

أسفرت عمليتان متتاليتان لفريق تحقيق النزاهة في نينوى، اليوم الاثنين، (28 أيلول 2026)، عن كشف ملفات تضخم مالي وغسل أموال، حيث اطاحت العملية الأولى بمتهم عثر بداريه على عقود عقارات تجارية وحوالات بمبالغ مرتفعة، فيما انتهت الثانية بحجز ثلاث عجلات باهظة الثمن، إحداها مصفحة، بحوزة شخص أدعى صفة أمنية.

وجاء في بيان للنزاهة تلقته شبكة 964، أنها قامت بتنفيذ “عمليَّتي ضبطٍ في مُحافظة نينوى، أسفرتا عن ضبط مُتَّهمٍ على خلفيَّة تضخُّمٍ في أمواله، فضلاً عن حجز ثلاث عجلاتٍ باهظة الثمن عائدةٍ لمُتَّهمٍ آخر موقوفٍ ادَّعى الانتساب إلى أحد الأجهزة الأمنيَّة”.

وأفادت الهيئة بأن “فريقاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، وبعد إجراء أعمال التحرّي والتقصّي، تمكَّن من ضبط المُتَّهم الأول وتفتيش دارين عائدين له؛ إثر ثبوت وجود تضخُّمٍ في أمواله”.

وأضافت أن “عمليَّة التفتيش أسفرت عن العثور على حوالاتٍ ماليَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ وعقود شراء عقاراتٍ تجاريَّةٍ بمبالغ مرتفعة، جرى ضبطها أصولياً ضمن مُبرزات القضيَّة”.

وفي عمليو منفصل، “تمكَّن الفريق، بعد أعمال البحث والتحرّي، من ضبط ثلاث “عجلاتٍ باهظة الثمن”، إحداها مُصفَّحة، تعود لمُتَّهمٍ موقوفٍ ادَّعى انتسابه إلى أحد الأجهزة الأمنيَّة”.

وبينت الهيئة أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم الأول وفق أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فيما وجَّه بإكمال إجراءات التحقيق مع المُتَّهم الثاني وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.