العراق يعلن حالة الطوارئ البيئية ويبدأ حراكاً لمواجهة التلوث

أعلنت وزيرة البيئة سروه عبد الواحد، اليوم الخميس، حالة الطوارئ البيئية في العراق، مؤكدة أن الواقع البيئي وصل إلى مرحلة تتطلب إجراءات استثنائية لمواجهة التلوث ومصادره، بالتزامن مع إطلاق منصة للرصد والاستجابة للبلاغات البيئية، بهدف توثيق المخالفات وتحديد مواقع التلوث ومصادره وربطها بالإجراءات القانونية، فيما دعت إلى تحرك حكومي عاجل ومتكامل، وإعداد خطة طوارئ تتضمن أولويات وإجراءات لمعالجة الملفات البيئية الأكثر إلحاحاً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد عدنان فيحان الدليمي، وفي خطوة تنقل الملف البيئي من الرصد إلى الاستجابة ومن التشخيص إلى المعالجة، أطلقت وزارة البيئة منصة الرصد والاستجابة للبلاغات البيئية، بحضور وزيرة البيئة السيدة سروه عبد الواحد، ووزير الموارد المائية، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية، فيما أعلنت الوزيرة حالة الطوارئ البيئية في العراق”، داعيةً إلى “تحرك حكومي عاجل ومتكامل لمواجهة التلوث ومسبباته”.

وأكدت عبد الواحد بحسب البيان أن “الواقع البيئي في العراق بلغ مرحلة تتطلب إجراءات استثنائية، مبينةً أن المرحلة المقبلة تستند إلى بيانات وأرقام دقيقة تكشف حجم التلوث ومواقعه ومصادره والجهات المسؤولة عنه، وصولاً إلى معالجات تستهدف المسببات وليس النتائج فقط”.

وشددت الوزيرة على أن “حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يمكن لوزارة البيئة مواجهتها منفردة، داعيةً إلى توفير الإمكانات المالية والفنية وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يمكن من التعامل مع الملفات البيئية المتراكمة بفاعلية”.

وتابع البيان أن “المنصة ستكون أداة تنفيذية لاستقبال البلاغات البيئية وتوثيقها وتحديد مواقع المخالفات ومصادر التلوث، وربط الرصد بالاستجابة والإجراءات القانونية، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على متابعة الحالات واتخاذ المعالجات اللازمة”.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب “أهمية تكامل الدور التشريعي والرقابي مع الجهد التنفيذي، وتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها في مواجهة التلوث، فيما خلص الاجتماع إلى ضرورة إعداد خطة طوارئ بيئية تتضمن أولويات واضحة وإجراءات تنفيذية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً وتفعيل المسؤولية القانونية بحق المتسببين”.