400 مليون في 9 أشهر لتصليح آليات بلدية القاسم.. النزاهة تضبط “مسؤولي الهدر”

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (12 أيلول 2026) تنفيذ عملية ضبط بحق رئيس وأعضاء لجنة تصليح الآليات في مديرية بلدية القاسم بمحافظة بابل، على خلفية صرف مبلغ 400 مليون دينار لتصليح الآليات خلال فترة 9 أشهر، مشيرةً إلى أن أعمال التصليح كانت صورية ووهمية، في حين لا تزال بعض الآليات عاطلة عن العمل.

وذكر بيان للهيئة تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنها “نفذت عملية ضبط بحق رئيس وأعضاء لجنة تصليح الآليات في مُديريَّة بلديَّة القاسم بمحافظة بابل، على خلفية ارتكاب مخالفات في أعمال تصليح آليات المديرية، وصرف مبالغ مالية كبيرة لها”.

وأضاف البيان، أن “الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل العملية، بأن فريقاً تابعاً لها انتقل إلى مديرية بلدية القاسم، للتحرّي عن معلومات تتعلق بقيام لجنتي كشف وتصليح الآليات في المديرية بصرف مبلغٍ قدره (400,000,000) أربعمائة مليون دينارٍ لتصليح الآليات خلال مُدة قصيرة من بداية العام 2026، مُشيرةً إلى أن أعمال التصليح كانت صوريَّةً ووهمية وبأسعار فيها مغالاة”.

وتابع البيان: “أن التحرّي أظهر أن عدداً من الآليات صرفت عليها مبالغ مالية كبيرة لأغراض التصليح، إلا أنها ما زالت عاطلة عن العمل، لافتةً إلى قيام لجنة الكشف بتوقيع طلبات التصليح دون الرجوع إلى سائقي الآليات؛ لمعرفة الأعطال التي تعاني منها، فضلاً عن أن بعض التوقيعات المثبتة في طلبات التصليح لا تعود إلى السائقين، بالإضافة إلى وجود اختلاف وتباين بدليل وسجل حركة المركبات؛ مما يدل على عدم إرسالها إلى التصليح”.

وأشار إلى، أنه “وبعد استكمال أعمال التحري والتأكُّد من صحَّة المعلومات، تمَّ استحصال قرارٍ قضائيٍّ بضبط رئيس وأعضاء لجنة التصليح، البالغ عددهم أربعة مُتَّهمين، وعلى إثر ذلك، أُلف فريق من مكتب تحقيق الهيئة؛ لتنفيذ القرار القضائيّ، إذ انتقل الفريق إلى المديرية وتمكن من ضبط المتهمين الأربعة”.

وأوضح البيان، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّ، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق المادة (340) من قانون العقوبات”.