خميس الخنجر يقترح على حزب الله أمراً ويدين اغتيال العميد أياً كان القاتل

نشر الناطق الإعلامي باسم رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم السبت (29 آب 2026)، بياناً يقترح فيه على كتائب حزب الله فتح أبواب جرف الصخر، وإعادة النازحين وتعويضهم والكشف عن مصير المفقودين، مبيناً أنه لا تجوز الصلاة على أرض مغتصبة بينما تُنتهك حرمة البيوت ويُمنع أصحابها، وأدان ناطق الخنجر اغتيال العميد هشام الدليمي وأحد أفراد الشرطة، مؤكداً الوقوف بوجه السلاح المنفلت أياً كانت الجهة التي تحمله أو الذريعة التي تتستر بها.

وذكر بيان ناطق الخنجر في تصريح تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “كل أرض العراق مباركة وعزيزة علينا، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وجرف الصخر جزء أصيل من هذا الوطن، وليست ملكاً لفصيل أو جماعة مسلحة حتى تمنح الإذن بدخولها أو تدعو الناس إلى زيارتها”.

وأضاف: “ليس المهم أن يصلي الشيخ خميس الخنجر في جرف الصخر، بل المهم أن يعود أهلها المهجّرون إلى منازلهم وأراضيهم، وأن ينتهي الظلم الواقع عليهم، وتُرفع اليد عن ممتلكاتهم المغتصبة. فأهل جرف الصخر هم أصحاب الأرض والبيوت، وهم الأَولى باستقبال الضيوف في منازلهم وأملاكهم، لا الجهات التي هجّرتهم واستولت عليها”.

وتابع: “لتبدأ هذه الدعوة بفتح أبواب المدينة أمام أهلها، وإعادة النازحين وتعويضهم والكشف عن مصير المفقودين منهم، وحينها سيستقبل أهل جرف الصخر ضيوفهم بما عُرف عنهم من كرم وأصالة”.

وأوضح: “أما تحويل مدينة مغلقة ومهجّرة من سكانها إلى منصة للاستعراض السياسي والإعلامي، فلن يحجب الحقيقة: لا تجوز الصلاة في أرض مغتصبة، ولا تكتمل حرمة المساجد بينما تُنتهك حرمة البيوت ويُمنع أصحابها من العودة إليها”.

وأكد: “أننا كما أدنا استهداف المليشيات لمديرية زراعة الدورة، الذي راح ضحيته أبرياء وشكّل اعتداءً سافراً على مؤسسة رسمية عراقية، فقد أدنّا كذلك جريمة اغتيال العميد الشهيد هشام الدليمي، وأحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين في منطقة الدورة، فنحن دعاة دولة وقانون، ونقف بوضوح في وجه السلاح المنفلت، أياً كانت الجهة التي تحمله أو الذريعة التي تتستر بها”.

وشدد: “موقفنا ثابت لا يتجزأ ولا يخضع للحسابات السياسية: دم العراقي مصون، ومؤسسات الدولة لها حرمتها، ولا يجوز لأي جماعة مسلحة أن تنصّب نفسها بديلاً عن القضاء أو شريكاً للأجهزة الأمنية في فرض القانون. فالدولة لا تُبنى بازدواجية السلاح، والأمن لا يتحقق بالتهديد والاغتيال، بل بسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية”.