تفاصيل ناطق الحكومة
26 ألف عراقي اتصلوا بالزيدي.. حصلوا على 5% بعد إرشاده لتريليون دينار
أكثر من رسالة في زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة النزاهة، أولى هذه الرسائل أن مكافحة الفساد من أهم أولويات الحكومة المنصوص عليها في المنهاج الوزاري والبرنامح الحكومي الذي جسد أولويات المنهاج بصورة إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وكذلك الرسالة الثانية هي اسناد ودعم هيئة النزاهة في تطبيق اجراءاتها واعطاء الزخم اللازم لهيئة النزاهة التي وصفها الزيدي بأنها حائط الصد في مواجهة المخاطر الناتجة عن الفساد الذي يهدد مقومات الدولة، والرسالة الثالثة هي طمئنة المواطنين بأن الملف يتم متابعته من قبل المسؤول التنفيذي الأول بالدولة العراقية.
اعتقد أن وصف رئيس الوزراء معركة الفساد بالمعركة الكبيرة، منظور إليه من حيث التحديات، التي تحيط بالملف، اليوم الفساد لا يقتصر على مخالفات فردية أو سلوك أخذ الرشى من قبل موظف معين، إنما الفساد منظومة متجذرة للاسف، ترتبط به حلقات الإدارة والمال والنفوذ، لذلك فإن مواجهة هذه المنظومة التي تراكمت لديها مصالح على مدى سنين نعم تمثل معركة كبرى، والحكومة العراقية الآن في مواجهة هذه الملفات الكبرى، إلى جانب حصر السلاح ومكافحة الفساد وتنمية الاقتصاد، وبدون شك فإن هذه الملفات تتداخل مع بعضها لأنها تعرقل التنمية وتستنزف المال العام، لكن الحكومة وفق برنامجها الحكومي، ماضية.. ولا توقف في صولة مكافحة الفساد، الذي بات يمثل ويهدد تهديداً مباشرة المجتمع العراقي.
وعن تفعيل قانون المخبرين قال العبودي، إن “عملية مكافحة الفساد تحتاج إلى شركاء، فالحكومة وحدها بدون مجلس القضاء الأعلى، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة، منظومة الرقابة والنزاهة بشكل عام، إلى جانب المواطن والموظف، بدون هذه الشراكة الاستراتيجية، ربما لا تستطيع الحكومة المضي في هذا الملف، لذا فإن تفعيل دور المخبر، يمثل خطوة في الوصول إلى الفاسدين، ويمنع ويمكننا من تدارك المخاطر التي تلحق بالمال العام للدولة العراقية، لذا فإن هذا تفعيل دور المخبر، يحفز المخبر، حيث تصل بعض المكافئات إلى 5% من مجموع المسترد من هذه الأموال، إذ وصل عدد الإخبارات إلى 26 ألف إخبار، خاصة في مرحلة صولة الفجر، التي تصاعد فيه تفاعل المواطن بشكل كبير، بعد أن عادت لديه ثقة المواطن بمؤسسات الدولة في مكافحة الفساد”.
وعن الضغوط التي تواجهها حملة مكافحة الفساد يقول العبودي، إن “كل حملة جادة تواجه مقاومة من قبل المتضررين وهذا طبيعي، لكن الحكومة العراقية لديها ثقة بالقضاء العراقي، فهو يمثل ضمانة كبيرة، كما أن الحكومة العراقية هي السلطة التنفيذية المسؤولة عن تعقب الأموال، وكذلك عن تنفيذ الأوامر القضائية، واليوم استعرضت هيئة النزاهة خلال زيارة رئيس الوزراء، ما وصلت اليه من أموال سواء كانت أموال نقدية، أصول، عقارات، حيث وصلت القيمة إلى تريليون و359 مليار”.