وزير الكهرباء يفاتح النزاهة لتدقيق الذمة المالية للمسؤولين في وزارته منذ 2005
فاتح وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، هيئة النزاهة لتدقيق كشوفات الذمة المالية للوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة ممن شغلوا مناصب في الوزارة وتشكيلاتها للفترة الممتدة من عام 2005 حتى 2026، وطالب بإحالة القوائم المرفقة إلى دائرة الوقاية لتطبيق الإجراءات القانونية النافذة وتدقيق أموال المسؤولين المذكورة أسمائهم في الجداول المرفقة، وفق أحكام المادة (10) من تعليمات كشف الذمة المالية رقم 2 لسنة 2017.
وثيقة وزارة الكهرباء، اطلعت عليها شبكة 964:
وبدأ أعضاء مجلس النواب، برصد وتقديم العقود التي تتضمن مغالاة في الأسعار، إذ دعا النائب عن كتلة إشراقة كانون، حيدر محمد المطيري، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، رئيس الوزراء إلى مراجعة بعض العقود في مصفى كربلاء، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في عقد 49 استشارياً، قال إنهم يُكلفون الدولة 52 مليون دولار سنوياً، إلى جانب وجود عقد تشغيل للمصفى بقيمة 180 مليون دولار سنوياً بما يعادل 750 مليون دينار يومياً.
يأتي ذلك بعد أن وجّه الزيدي أمس الثلاثاء (5 آب 2026)، بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد.
كما أكد الزيدي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من متابعة المخالفات بعد وقوعها إلى منعها قبل حدوثها، داعياً ديوان الرقابة المالية إلى لعب دور “الدرع الحامي” للمال العام عبر تفعيل التدقيق المسبق للعقود الحكومية، محذراً من أن تضخم الكلف وضعف الرقابة كانا من أبرز أبواب الفساد التي أهدرت أموال الدولة خلال السنوات الماضية.