الحبس الشديد سنتين بحق النائب حسنين الخفاجي

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الخميس (23 تموز 2026)، حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق النائب الحالي حسنين الخفاجي، بعد إدانته بجريمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري، وفقاً لما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية. وقالت الهيئة إن الخفاجي طالب بمبلغ 500 ألف دولار، إلى جانب تسجيل 40% من مشروع “حوراء بغداد” السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل التدخل لغلق قضية ورفع الحجز عن أموال المستثمر، فضلاً عن التدخل لاستئناف العمل في مشروع “جوهرة بغداد” السكني من دون صفة قانونية.

وذكرت هيئة النزاهوة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)؛ لاقترافه جريمة الابتزاز”.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية”.

وأضافت الهيئة أن “المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية”.

وبيّنت المحكمة، أنه “وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي”.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أوضخت بتاريخ (7 حزيران 2026)، ملابسات الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضد أحد النواب (دون ذكر اسمه)، والمتعلقة بقضية ابتزاز طالت صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع، فيما وجهت محكمة استئناف بغداد الكرخ، في اليوم ذاته (7 حزيران)، طلباً إلى مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب حسنين الخفاجي المنسحب من تحالف الإعمار والتنمية، قالت إنه متورط بتهم ابتزاز، إذ كشفت وثيقة المحكمة طلب الخفاجي من صاحب مشروع “حوراء بغداد السكني” تسجيل 40% باسمه، إلى جانب مبلغ 500 ألف دولار لإنجاز عمل من أعمال الوظيفة العامة دون صفة رسمية تخوله لذلك.

وثيقة محكمة استئناف بغداد الكرخ، لرفع الحصانة عن الخفاجي، تابعتها شبكة 964: