نائب ابتز مستثمراً بنصف مليون دولار وتسجيل 40% من مجمع سكني باسمه.. هيئة النزاهة

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، ملابسات الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضد أحد النواب، والمتعلقة بقضية ابتزاز طالت صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع.

وكانت محكمة استئناف بغداد الكرخ، قد وجهت اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، طلباً إلى مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب حسنين الخفاجي المنسحب من تحالف الإعمار والتنمية، قالت إنه متورط بتهم ابتزاز، إذ كشفت وثيقة المحكمة طلب الخفاجي من صاحب مشروع “حوراء بغداد السكني” تسجيل 40% باسمه، إلى جانب مبلغ 500 ألف دولار لإنجاز عمل من أعمال الوظيفة العامة دون صفة رسمية تخوله لذلك.

وهذا الطلب الثاني خلال أسبوع، إذ طلب مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئاسة محكمة استئناف الكرخ، الأحد (31 أيار 2026) مفاتحة مجلس النوّاب لرفع الحصانة عن النائب محمد ناصر الكربولي عن تحالف عزم، باعتباره متهماً بقضية رشوة (50 ألف دولار) يجري التحقيق فيها من قبل المحكمة.

وقالت هيئة النزاهة في بيان توضيحي، تلقت شبكة 964 نسخة منه، دون أن تذكر اسم النائب، إنها “مارست حقها القانوني وواجبها في تقديم شكوى بحق أحد أعضاء مجلس النواب، بعد ورود معلومات تشير إلى وجود قضية تتعلق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة (40%) من المشروع لمصلحته عبر أحد العاملين في مكتبه، إضافة إلى طلب مبلغ قدره (500,000) دولار أمريكي”.

وأضافت أن “المشكو منه حاول التدخل في إجراءات تخص عمل جهات رسمية دون أن يمتلك أي صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، مدعياً امتلاكه علاقات ونفوذاً لدى جهات رسمية، من بينها الهيئة”.

وأكدت الهيئة أن “جميع الإجراءات المتخذة تجري ضمن إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص السلطة القضائية حصراً، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية”.

وشددت على “استمرارها في أداء مهامها في مكافحة الفساد وحماية المال العام وفق قانونها رقم (30 لسنة 2011) المعدل”، داعية إلى “توخي الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء”، محذرة من “أي ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الإخلال بسير العدالة”.