الزيدي يوجه الوزراء: إعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر عليه شبهات فساد فوراً

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء (21 تموز 2026)، جميع الوزراء بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه، مبيناً أن الإطار التنسيقي منح الحكومة تأييداً للاستمرار في حملة مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء استهل جلسة المجلس، اليوم، بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي عقده الإطار التنسيقي، والذي شهد تأييداً واسعاً للحكومة واجراءاتها في مكافحة الفساد، وتأكيد قادة الإطار وباقي القوى السياسية عدم حمايتهم لأي فاسد”.

وأضاف البيان “من هذا المنطلق شدد سيادته في توجيهاته للسادة الوزراء على تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه”.

وأعلن الإطار التنسيقي، أمس الاثنين (20 تموز 2026)، دعمه الكامل لنتائج الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً عدم توفير أي غطاء سياسي للمتورطين بالفساد. وشهد الاجتماع الاعتيادي الـ284، الذي عُقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الاستماع إلى عرض مفصل من الزيدي بشأن الاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع المسؤولين الأميركيين، وسط تشديد الإطار على مساندة السلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد وحماية المال العام دون استثناء لأي طرف وفقاً للقانون.

هذا وقد كشف القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، أمس الاثنين (20 تموز 2026)، عن إبلاغ رئيس الوزراء علي الزيدي لقادة الإطار بعزمه اعتقال القيادي في الإطار ووزير العمل السابق أحمد الأسدي فور عودته من أستراليا على خلفية شبهات فساد، لافتاً في حوار مع الإعلامية منى سامي، تابعته شبكة 964، إلى أن الأسدي مسافر بمهمة وبات يتخوف من العودة الآن، مبيناً أن الإطار التنسيقي منح الزيدي الضوء الأخضر لاعتقال أي متهم بالفساد.