بعد سنوات من التأخير.. البرلمان يستعد لمناقشة الحسابات الختامية لـ 2012-2015
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء (15 تموز 2026)، استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، مؤكدةً رفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات بعد إقرارها بالأغلبية داخل اللجنة.
وذكرت اللجنة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في تعزيز الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام، داعيةً مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2016 ولغاية 2025، وإرسالها إلى مجلس النواب لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام.
وأكدت اللجنة أن إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية، مشددةً على أن جميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة وفقاً للقانون.