الكرخ والرصافة ترفضان منصة “عقاري”.. والمدير يغادر بعد احتجاج أمام تسجيل المنصور

المنصور (بغداد) 964

شلّت منصة “عقاري” الإلكترونية الجديدة حركة البيع والشراء في سوق العقارات ببغداد، مسببة حالة من الجمود التام بعد رفعها رسوم الضرائب والتسجيل إلى نحو 3 أضعاف. هذا الأمر دفع بالعشرات من أصحاب المكاتب العقارية و”الدلالين” إلى التظاهر أمام دائرة التسجيل العقاري في المنصور اليوم الاثنين، (6 تموز 2026)، للمطالبة بإلغاء المنصة التي تديرها شركة أهلية، وذلك بعد يوم واحد من احتجاجات مماثلة شهدتها مدينة الصدر، فيما فضّل مدير دائرة المنصور ومعاونه مغادرة المبنى بالتزامن مع الاحتجاجات وتجنب الرد على استفسارات مراسلي شبكة 964.

ويوم أمس الأحد (5 تموز 2026)، تظاهر العشرات من أصحاب مكاتب بيع العقارات والدلالين، أمام دائرة التسجيل العقاري في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرق بغداد، احتجاجاً على إطلاق “منصة عقاري”.

يقول صاحب مكتب لبيع العقارات أحمد غازي، لشبكة 964: ان الأهالي عفزوا عن بيع وشراء الدور في جانب الكرخ من بغداد ان قيمة الضربة المقدرة 3.5 بالمئة ارتفعت بسبب احتساب المبلغ الكلي للبيع وليس المبلغ المقدر كما كان الحال في السابقة، واذا كانت قيمة الدار 500 مليون دينار سيدفع البائع نحو 24 مليون بدل 4 ملايين، وكان رسم الشراء الذي يدفع للطابو مليونين ونصف، وأصبح 18 مليوناً، إضافة إلى الرسوم التي تدفع لأمانة بغداد فيكون المجموع نحو 20 بالمئة من قيمة المنزل “.

وأشار إلى، أن “منصة عقاري فرضت على جميع مكاتب العقارات تحويل عقود البيع والشراء إلى شركة أهلية واحدة يدفع لها كل من البائع والمشتري 400 الف دينار كرسوم تسجيل، وأن الفقرة الثامنة من نظام المنصة يؤكد أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي خطأ أو مشكلة في المعلومات”.

ويطال علي الشمري وهو صاحب مكتب عقارات رئيس الوزراء، علي الزيدي ب بإلغاء المنصة، ويقول لشبكة 964، ان الضربة ارتفعت بمقدار 3 أضعاف “، مشيراً إلى أن” المستمر المسؤول عن هذه المنصة جاء عن طريق غرفة تجارة بغداد ولا علاقة لوزارة العدل بالموضوع كما أشيع “.

ويرى عباس الشمري وهو صاحب شركة لتجارة العقارات، أن هذه المنصة ستتسبب بفساد لا يقل عما حصل في صفقة القرن، فالشركة المسؤولة عن المنصة تجني مبالغ كبيرة من طرفي العقد، ومع مضاعفة قيمة الضريبة أصبحت الدولة والشركة شريكان مع صاحب الدار “.