دولار العراق بـ 158 ألفاً والبنك المركزي ينفي رفعه إلى 160!

شهدت الأسواق العراقية، مساء اليوم الاثنين (22 حزيران 2026) ارتفاعاً لافتاً بأسعار صرف الدولار وصل إلى 158 ألفاً مع إغلاق البورصات في بغداد وأربيل والبصرة، فيما نفى البنك المركزي وجود أي توجه لرفع سعر الصرف في ظل المؤشرات النقدية والمالية المستقرة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي وفق تعبيره.

ويوم الأربعاء الماضي (17 حزيران 2026)، نفى البنك المركزي أيضاً نيته رفع سعر صرف الدولار إلى 160 ألفاً، وحذر البنك من التعاطي مع الأخبار المضللة، كاشفاً عن رصد وثيقة مزورة تزعم طلب رئاسة الوزراء من اللجنة المالية النيابية تعديل السعر إلى 160 ألف دينار مقابل كل مئة دولار، ودعا وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادر البنك الرسمية الحصرية.

أسعار الصرف مع إغلاق البورصات اليوم:

بغداد:

سعر البيع: 158,000

سعر الشراء: 156,750

أربيل:

سعر البيع: 158,000

سعر الشراء: 157,250

البصرة:

سعر البيع: 157,750

سعر الشراء: 156,500

وفيما يلي بيان البنك المركزي اليوم الاثنين:

أكد البنك المركزي العراقي مواصلته تنفيذ برنامجه الإصلاحي الشامل الهادف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مشدداً على التزامه الراسخ بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على الدولار الأمريكي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وأوضح البنك أن جهوده الإصلاحية تتركز على عدد من المحاور الأساسية، وفي مقدمتها ملف إعادة دمج المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي، حيث أنجز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، بعد استيفائها متطلبات خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية ذات الصلة، وتعزيز أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن أن هذا الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظمة، بما يعزز قدرة هذه المصارف على تقديم خدماتها لزبائنها، ويدعم توسيع علاقاتها المصرفية المراسلة مع المؤسسات المالية الخارجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي محور تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، أشار البنك المركزي العراقي إلى استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بفئة الشركات المسجلة والأعمال التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين بأدوات الدفع الحديثة.

وأضاف أن العمل مستمر في تنفيذ المراحل اللاحقة من هذا المشروع بصورة تدريجية ومدروسة، بما يضمن ترسيخ الضوابط الرقابية وتعزيز نزاهة المنظومة المالية وفاعليتها، فضلاً عن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي محلياً ودولياً.

وفي ما يتعلق بتلبية الطلب على الدولار الأمريكي، شدد البنك المركزي العراقي على حرصه المستمر على توفير احتياجات القطاعين العام والخاص من العملة الأجنبية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يكفل انسيابية التحويلات الخارجية وتغطية المتطلبات المشروعة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة.

وأكد البنك أن إدارة هذا الملف تتم بالتزام كامل بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية، نافياً وجود أي توجه لتغيير سعر الصرف في ظل المؤشرات النقدية والمالية المستقرة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي متكامل يستهدف معالجة التحديات القائمة وحسم الملفات ذات الأولوية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويرسخ دعائم الاستقرار المالي والنقدي، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.

وجَدَّد البنك المركزي العراقي تأكيده على مواصلة اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتطوير البيئة المصرفية ورفع كفاءة النظام المالي، وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل ويحافظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية.