بغداد تسابق نفط الخليج في هرمز.. رسائل عاجلة للعمالقة و100 يوم أم سنة؟

مع أول ليلة هادئة في مضيق هرمز منذ أشهر، عبرت ناقلات تحمل 12.5 مليون برميل نفط من دون إطلاق رصاصة واحدة، فيما بدأت دول الخليج والعراق سباقاً سريعاً لاستعادة الإنتاج المفقود خلال الحرب، لكن خلف أرقام البراميل وحركة السفن، تواجه بغداد تحدياً مختلفاً؛ فإعادة النفط إلى الأسواق قد تستغرق أسابيع، أما إعادة عمالقة الشركات الأجنبية إلى العراق وعمل الحقول والإيرادات إلى وضعها الطبيعي فقد تحتاج أشهراً وربما سنة، الأمر الذي يدفع مسؤولين وخبراء للحديث عن خطة التعافي التي تمتد مرحلتها الأولى 100 يوم بعد الحرب. وتحدث مسؤولون في وزارة النفط وشركة سومو لتسويق بترول العراق وكذلك خبراء ونواب في البرلمان عن أهم التفاصيل، خلال اتصالات مع شبكة 964، بداية من المراسلات الدولية التي أطلقتها بغداد، ومعنى “رفع الحالة القاهرة” في الحقول الكبرى، وصولاً للحديث عن احتمالات قاسية قد تصل إلى ضرورة دفع تعويضات لعمالقة النفط الذين خسروا أرباحهم طوال شهور الحرب.

العراق يراسل.. هكذا أخبرتنا سومو

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط سليم الركابي لـ964 إن “شركة تسويق النفط (سومو) تتابع حركة الملاحة البحرية بشكل مستمر، وتستكمل إجراءات إعادة التصدير بحراً بمجرد عودة حركة السفن إلى طبيعتها، لكن توقيتات عودة الحقول النفطية تختلف من حقل إلى آخر وتعتمد على عوامل فنية وتشغيلية متعددة.. لكننا نتواصل مع الشركات الأجنبية ونحثها على العودة واستئناف العمل”.

رفع الحالة القاهرة.. تنبيه من عاصم جهاد

لكن عودة النفط ليست مجرد قرار إداري، إذ يقول الخبير النفطي والمتحدث السابق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ964 إن “استئناف الصادرات العراقية سيكون عملية فنية وتشغيلية وتجارية متدرجة، تبدأ برفع حالة القوة القاهرة عن العقود والمنشآت النفطية، وإعادة تقييم الأوضاع التشغيلية، والتواصل مع الشركات الأجنبية ومقاولي الخدمات الذين غادر بعض موظفيهم مواقع العمل خلال الأزمة”.

بحسب جهاد، فإن استعادة جزء كبير من الصادرات قد تتحقق خلال أسابيع إذا عادت الملاحة إلى طبيعتها، لكن الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة قد يحتاج بين ثلاثة وستة أشهر، مع ضرورة إعادة بعض الطاقات الإنتاجية والخدمية تدريجياً.

ثلاثة أشهر أم سنة.. تعويضات العمالقة؟

أما الخبير النفطي كوفند شيرواني فيقدم تقديراً أكثر تحفظاً، إذ يقول لـ964 إن “بعض الدول المنتجة قد تحتاج إلى فترة تصل إلى سنة كاملة لاستعادة كامل طاقاتها الإنتاجية السابقة، خصوصاً إذا تأثرت المنشآت النفطية أو منظومات الإنتاج والنقل والخزن”.

وعلى خلاف التقديرات التي تستبعد مطالبات استثنائية من الشركات الأجنبية، يرى شيرواني أن “بعض الشركات قد تفتح ملفات تتعلق بالأضرار والخسائر الناتجة عن التوقف، إلى جانب المطالبة بضمانات أمنية إضافية قبل العودة الكاملة إلى برامج التطوير والإنتاج”.

ماذا عن كردستان؟

ترى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جيمن بابكر أن الحرب أثبتت حاجة العراق إلى بدائل استراتيجية أكثر استقراراً.

وتقول بابكر لـ964 إن “إقليم كردستان يمثل اليوم البوابة البرية الأكثر استقراراً وجاهزية لربط العراق بالأسواق الأوروبية والعالمية”.

وترى بابكر أن “استعادة صادرات إقليم كردستان البالغة نحو 450 ألف برميل يومياً تتطلب من الحكومة الاتحادية تقديم ضمانات مالية وحقوقية للشركات النفطية العالمية، إلى جانب تعزيز الحماية الأمنية للحقول ومنع تكرار الهجمات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية” وهو ما تعزز أخيراً بتصريحات الجيش العراقي حول توفيره حماية جوية لسماء كردستان لأول مرة منذ سنوات طويلة، وخصوصاً المناطق التي تنتشر فيها منشآت الطاقة.