طهران تؤجل اجتماع سويسرا وتكشف شروط بدء مفاوضات “الاتفاق النهائي”

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم الجمعة، (19 حزيران 2026)، في سويسرا إلى موعد آخر، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود خطط جارية لعقد اجتماع تفاوضي جديد خلال الأيام المقبلة. وأكدت الوزارة أن المشاورات مستمرة حالياً عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

يأتي هذا التأجيل المفاجئ لاجتماع سويسرا في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي توقيع وتثبيت مذكرة التفاهم المشتركة بين إيران والولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء التوترات البحرية. وكان يُتوقع أن يشهد اليوم الجمعة خطوة حاسمة في مسار التوقيع الرسمي والمباشر للوفود برعاية دولية، بالتزامن مع بدء سريان ترتيبات فتح الممر المائي الاستراتيجي وتنظيم حركة عبور السفن وناقلات النفط.

شروط إيرانية لبدء المفاوضات النهائية:

وفي سياق متصل، وضعت الخارجية الإيرانية شرطاً أساسياً للمضي قدماً في المسار الدبلوماسي؛ حيث أكدت أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ أحكام البنود التالية من مذكرة التفاهم:

البند الأول (1) — الوقف الفوري والدائم للحرب:

ينص على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات والمحاور (بما يشمل الجبهة اللبنانية)، والتعهد بعدم شن أي هجوم عسكري من الآن فصاعداً.

البند الرابع (4) — رفع الحصار البحري عن إيران:

يلزم الولايات المتحدة بالبدء الفوري في رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وإزالة أي عوائق تمنع حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية، على أن ينتهي الحصار كاملاً خلال 30 يوماً. بالإضافة إلى تعهد أميركي بسحب قواتها من المناطق القريبة من إيران خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي.

البند الخامس (5) — إعادة فتح مضيق هرمز وتطهيره:

تتعهد إيران بموجبه ببذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن والمجاني للسفن التجارية (لمدة 60 يوماً كمرحلة أولى) من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس، وبدء العبور فوراً. ونظراً لوجود مخلفات عسكرية، تلتزم إيران ببدء عمليات إزالة الألغام البحرية والعوائق التقنية خلال 30 يوماً، بالتعاون والتنسيق مع سلطنة عُمان لإدارة الحركة الملاحية.

البند العاشر (10) — استثناءات تصدير النفط والمعاملات البنكية:

تتعهد وزارة الخزانة الأميركية بإصدار “إعفاءات فورية” تسمح لإيران بتصدير النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتشمل الإعفاءات أيضاً كافة الخدمات المرتبطة بها مثل المعاملات البنكية والمصرفية، والتأمين، والنقل البحري، وذلك طوال فترة المفاوضات وحتى الرفع الكامل للعقوبات.

البند الحادي عشر (11) — الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة:

تتعهد الولايات المتحدة بالإفراج الكامل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة في الخارج، وجعلها متاحة بالكامل تحت تصرف البنك المركزي الإيراني لاستخدامها في أي مدفوعات يحددها، مع إصدار واشنطن لكافة التراخيص القانونية اللازمة لذلك.

وفقاً للفقرة رقم 13 من المذكرة نفسها، فإن الدخول في مفاوضات صياغة “الاتفاق النهائي” (والذي يفترض إنجازه خلال 60 يوماً) معلق شرطياً ببدء التطبيق الفعلي لهذه البنود الخمسة تحديداً، لأنها تمثل مكاسب متبادلة فورية: (أمن الملاحة ووقف الحرب مقابل رفع الحصار الاقتصادي والبحري).