برلماني يطلب إعادة مكاتب “المفتش العام” في الوزارات لتحصين نجاحات الزيدي

طالب النائب عزيز شريف المياحي، اليوم الأحد (14 حزيران 2026) بإعادة تفعيل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، معتبراً الخطوة تحصين رقابي للنجاح الذي تحققه حكومة علي فالح الزيدي، واستكمال حقيقي للمنظومة الرقابية الوطنية، وتكامل ضروري مع دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لقدرتها على التواجد الميداني واليومي داخل أروقة الوزارات.

وتأسست مكاتب المفتشين العموميين عام 2004 بأمر من بول بريمر كأداة رقابية مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل الوزارات العراقية، ومع مرور السنوات، واجهت هذه المكاتب اتهامات حادة بالتحول إلى بؤر للمحاصصة السياسية، وتورط بعض مسؤوليها في قضايا ابتزاز وتستر على الفساد بدلاً من كشفه بحسب البيانات الرسمية المنشورة من هيئة النزاهة وتصريحات نواب “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابية”، وإثر ذلك تصاعدت المطالبات الشعبية والسياسية بالإصلاح، فصوت مجلس النواب العراقي رسمياً على إلغائها نهائياً بالقانون رقم 24 لسنة 2019.

وذكر النائب المياحي في بيان، تابعته شبكة 964، قال فيه إن “النجاح الذي تحققه حكومة علي الزيدي في تنفيذ برنامجها الخدمي ومكافحة الفساد يتطلب بالضرورة تحصيناً رقابياً قوياً يضمن الحفاظ على المال العام ويمنع الانحراف الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، يرى أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض الآليات الرقابية التي أثبتت التجربة السابقة أهميتها كخط صد أول في مواجهة الفساد.

وبحسب البيان، طالب رئيس الوزراء، علي الزيدي، بإعادة العمل وتفعيل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، لدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد وتجفيف منابعه من الجذور، ويضمن سير المعاملات والمشاريع وفق الأطر القانونية السليمة.

وقال إن هذه الخطوة لا تمثل تراجعاً أو تكراراً للجهود، بل هي استكمال حقيقي للمنظومة الرقابية الوطنية، وتكامل ضروري مع دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لقدرتها على التواجد الميداني واليومي داخل أروقة الوزارات، مما يمنح العمل الرقابي مرونة أكبر، ويجعله أكثر شمولية وواقعية في ملاحقة أدق تفاصيل العمل الإداري والمالي.