هيام الياسري تعود للاتصالات وتطرح قانوناً لتنظيم عمل الوزارة

يعتزم مجلس النواب المضي بتشريع قانون ينظم عمل وزارة الاتصالات، وحددت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الأحد (17 أيار 2026)، أبرز مهام القانون مشيرة إلى أنه يختص بهيكلة مهام وسياسات وأهداف الوزارة، لافتة إلى أن بقاء الوزارة دون قانون يشير إلى خلل كبير، وأكدت أن الغاية من التشريع هي فك التقاطع في الصلاحيات مع الجهات الأخرى المختصة بقطاع الاتصالات.

وقالت عضو اللجنة، هيام الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة 964، إن “مقترح قانون وزارة الاتصالات ينظم عمل الوزارة ولا يتجاوز على المؤسسات الأخرى التي تعمل في قطاع الاتصالات”.

وأضافت أن “وزارة الاتصالات وشركاتها تأسست منذ عشرينيات القرن الماضي، والجميع يتذكر مصلحة البريد والهاتف، إلا أنه ولغاية الآن لا يوجد قانون ينظم عمل هذه المؤسسات”، مبينة أن “لجنة النقل والاتصالات والحوكمة اهتمت بالشروع بتشريع هذا القانون”.

وأشارت الياسري إلى أن “قطاع الاتصالات يؤدي دوراً أساسياً في ظل التقدم التكنولوجي الكبير، وبقاء الوزارة من دون قانون يمثل خللاً كبيراً، ما يتطلب من المنظومة التشريعية القيام بدورها لسد هذا الخلل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشريع القانون”.

وأوضحت، أن “القانون يختص بهيكلية وزارة الاتصالات ويحدد مهامها وسياساتها وأهدافها وكل ما يتعلق بقطاع الاتصالات من مهام الوزارة”، لافتة إلى أن “الهدف من تشريع القانون هو فك التقاطع في الصلاحيات مع باقي الجهات المختصة بقطاع الاتصالات”.

وأكدت أن القانون سيحدد الصلاحيات والمهام “لكل جهة بما يجنب حصول تقاطع في الصلاحيات مستقبلاً”.

وصوت مجلس النواب، يوم الخميس (14 أيار 2026)، على مصطفى سند، كوزير للاتصالات، خلفاً لهيام الياسري، وسند من مواليد 1985، نائب لدورتين نيابيتين، وحاصل على شهاد البكالوريوس في هندسة البتروكيمياويات وأخرى بالإدارة والاقتصاد، ورشحه للمنصب كل من تحالفي “أبشر يا عراق وتصميم”.