هيام الياسري تسأل وزارتها السابقة عن أسباب حظر “التليجرام”

أكدت لجنة النقل والاتصالات والحكومة النيابية، اليوم الثلاثاء (5 أيار 2026)، أن قرار حجب “تلغرام” هو قرار حكومي، مبينة أن تنظيم محتوى المنصات من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات، مشيرة إلى إمكانية فرض ضرائب على منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز إيرادات الدولة، وذلك في اجتماع مع ممثلو وزارة الاتصالات، ترأسته النائبة الحالية والوزيرة السابقة هيام الياسري.

وتم حظر تطبيق “تليجرام” في العراق خلال أبريل 2026 لأسباب أمنية تتعلق بحماية البيانات الشخصية والحد من أنشطة معينة، مما أدى إلى توقف الخدمة في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان. يلجأ المستخدمون حالياً إلى استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة VPN

وبحسب بيان للجنة النقل والاتصالات النيابية، تسلمت شبكة 964، نسخة منه، أن “لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية برئاسة النائبة هيام الياسري (عن كتلة الإعمار والتنمية) استضافت اجتماعاً مع مسؤولي وزارة الاتصالات لمناقشة مقترح قانون الوزارة”.

وشهد الاجتماع “طرح تساؤلات بشأن مشروع نقاط تبادل الإنترنت وأسباب حظر تطبيق (تليجرام) إضافة إلى آليات التعامل مع منصات مثل (فيسبوك) و (إنستغرام) و (تيك توك) وإمكانية فرض ضرائب عليها لتعزيز إيرادات الدولة”.

من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الاتصالات أن “نقاط التبادل تسهم في تقليل الكلفة وتحسين جودة الإنترنت، فيما أكدت أن قرار حجب (تليجرام) حكومي، وأن تنظيم محتوى المنصات من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات”.

كما شددت اللجنة على “أهمية تشريع قانون ينظم العلاقة مع الهيئة ويمنع التداخل مشيرة إلى نجاح مشروع الألياف الضوئية (FTTH) في تحسين الخدمة”.

وأوصت اللجنة “بإرسال مسودة القانون إلى هيئة الإعلام والاتصالات واستضافتها قريباً لاستكمال النقاشات”.

ليس الحظر الأول

ولم يكن حظر نيسان 2026 هو الأول، حيث سبق وأن تم حظر تطبيق “تليجرام” في آب 2023، عندما كانت هيام الياسري، وزيرة للاتصالات، وقال مسؤول في الوزارة، حينها إن قراراً من “أعلى سلطة”، وراء حظر التطبيق في العراق، للحد من “نشاط سياسي مشبوه تفاقم الأسبوع الماضي” لبعض القنوات النشطة في التطبيق الروسي، بعد تسريب بيانات العراقيين وأجهزة الدولة.

وعلى أثر ذلك، شنت قنوات “تليجرام” هجوماً على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدما فقدت القدرة على النشر في “تليجرام”، وقال مدونون إن حجب التطبيق “يستهدف منتجات رقمية روسية، تحت ضغط غربي على بغداد”.

وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد (6 آب 2023)،، إن حرية التعبير ليست حقاً مطلقاً، وأن على الدولة التمييز بين المواقع التي تدعم الدولة وغيرها ممن يحرض على الكراهية، وذلك تعليقاً على حظر التطبيق الروسي.