مقارنات نبيل المرسومي

رواتب العراقيين المسموحة في هرمز تسد 17% من احتياجات طيف سامي

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن الإيرادات النفطية الجديدة بعد الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، لا تغطي سوى 17% فقط من رواتب العراقيين التي تسعى وزيرة المالية طيف سامي منذ مدة لتأمينها، إذ انخفضت إلى مليار دولار في شهر نيسان مقارنة بأقل من ملياري دولار تحققت في شهر آذار الماضي.

وكشفت وكالة رويترز وموقع بلومبرغ الاقتصادي، صباح الثلاثاء (5 أيار 2026)، أن العراق عرض على مشتري الآجل خصومات تصل إلى 33.4 دولار للبرميل على خام البصرة المتوسط وإلى 30 دولاراً على خام البصرة الثقيل خلال أيار الجاري، استناداً إلى إشعار صادر عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وذلك لإغراء المشترين الذين يواجهون مخاطر عبور مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن هذه الخطوة تعكس افتقار العراق إلى طرق نقل بديلة بعيداً عن المضيق الذي بات شبه مغلق منذ اندلاع الحرب في نهاية شباط الماضي.

منشور الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تابعته شبكة 964:

صادرات النفط العراقية تهوي إلى القاع !!!

بسبب إغلاق مضيق هرمز انخفضت صادرات النفط العراقية المتجهة بحراً عبر المضيق في شهر نيسان الماضي إلى 131 ألف برميل يومياً أي ما يعادل حمولة ناقلتي نفط عملاقة عبرت المضيق في شهر نيسان وهذا يعني أن إجمالي الصادرات العراقية بعد إضافة الصادرات عبر خط أنبوب كردستان لم تزد عن 331 ألف برميل يومياً بعد أن كانت بمستوى 549 ألف برميل يومياً في شهر آذار الماضي وهذا يعني انخفاض إيرادات النفط العراقية إلى مليار دولار في شهر نيسان مقارنة بأقل من ملياري دولار تحققت في شهر آذار الماضي !!! وتكفي الإيرادات النفطية الجديدة لتغطية 17%؜ فقط من الرواتب !!!

وطالب قصي محبوبة، رئيس حزب أمارجي الليبرالي والقيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، الاثنين، (4 أيار 2026)، في أول دعوة عراقية من نوعها، بأن تمنح أوبك العراق حصة إنتاجية مفتوحة بلا قيود لمدة عشر سنوات، تعويضاً عن عقود ثلاثة فقد فيها البلد فرص تصدير نفطه جراء الحروب والحصار والفوضى، محذراً من أن إخفاق المنظمة في معالجة هذا الخلل قد يدفع بغداد إلى إعادة النظر في عضويتها والخروج منها.

وأكد مسؤولان نفطيان، في وقت سابق الثلاثاء (28 نيسان 2026)، تمسك بغداد بالبقاء ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”، نافيان وجود أي نوايا للانسحاب، في رد فعل سريع عقب القرار المفاجئ لدولة الإمارات بمغادرة المجموعة اليوم.

وذكر محبوبة في بيان تلقته شبكة 964، أنه على “مدى ثلاثة عقود، لم يتمكن العراق من تصدير نفطه بكامل طاقته الإنتاجية، بسبب حرب الثمانينيات، وحصار التسعينيات، ثم الفوضى التي أعقبت عام 2003، وخلال تلك السنوات، استفادت دول منتجة أخرى داخل أوبك من تعطّل الحصة العراقية، وحققت مكاسب بمئات المليارات من الدولارات، فيما بقي العراق يدفع ثمن ظروف استثنائية لم تكن بإرادته”.

خروج الإمارات من أوبك قد يزيد من حصة العراق.. خبير اقتصادي.

وأضاف أنه “حتى اليوم، ما يزال العراق أسير قيود الحصص الإنتاجية، رغم حاجته العادلة إلى تعويض ما فاته من فرص الإنتاج والتصدير على مدى ثلاثين عاما”، لذلك، فإن على أوبك أن تتعامل مع العراق بوصفه حالة استثنائية، وأن تمنحه حصة إنتاجية مفتوحة بلا قيود للعشر سنوات المقبلة، تعويضا عن حقه المهدور، وانصافا لدوره التاريخي في سوق الطاقة “.

وتابع محبوبة، “أما إذا عجزت أوبك عن تصحيح هذا الخلل، فعلى العراق أن يمتلك شجاعة القرار، وأن يراجع موقعه داخل المنظمة، بما يحفظ مصالحه الوطنية وثروته السيادية، أسوة بالدول التي غادرت أوبك حين وجدت أن قيودها لم تعد تخدم مصالحها”.

خروج الإمارات من أوبك قد يزيد من حصة العراق.. خبير اقتصادي.

وأكدت منظمة أوبك، في وقت سابق الأحد (3 أيار 2026)، التزام العراق والسعودية وروسيا والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان باستقرار السوق وتعديل الإنتاج، لافتة إلى أن الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط، وأن التعديل يدخل حيز التنفيذ في حزيران 2026.

وكانت دولة الإمارات، قد قررت في (28 نيسان 2026) الانسحاب من “أوبك” و”أوبك بلاس” بداية من مطلع شهر أيار، وهي ثالث منتج للنفط ضمن الدول الأعضاء في أوبك بإنتاج 3.4 مليون برميل، بعد السعودية التي تنتج قرابة 10 ملايين برميل بالمركز الأول ثم العراق ثانياً بنحو 4 ملايين، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن القرار جاء بعد مراجعة لسياسة الإنتاج والقدرة الحالية والمستقبلية بمساهمة فعالة في تلبية احتياجات ملحة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

وذكرت منظمة أوبك في بيان، تلقتهشبكة 964، أن “السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان ملتزمة باستقرار السوق وتعدل إنتاجها”.

وأضافت أن “الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط”، لافتة إلى أن “التعديل على الإنتاج يدخل حيز التنفيذ في حزيران 2026”.