هيئة الإعلام تنفي التنازل عن ديون كورك: نحتفظ بحقنا في مقاضاة المضللين
نفت هيئة الإعلام والاتصال، اليوم الاثنين (27 نيسان 2026)، تنازلها عن ديون شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، فيما لفتت إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف.
وكان النائب سعود الساعدي قد اتهم، هيئة الإعلام والاتصالات بإبرام تسوية مع شركة كورك في 2025 و”إعفاءها عن ديون تقارب 150 مليار دينار بطرق غير قانونية”، الأمر الذي نفته الهيئة، وشددت في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، على أن “حقوقها المالية تمثل حقوقاً عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها”.
وأوضحت الهيئة أن “الشركة، وبموجب عقد التسوية في 2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان”.
وأكدت أن “رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتباره إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية”.
ونبهت الهيئة إلى أنها سبق واتخذت، خلال السنوات السابقة، “إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه”.
وشددت الهيئة على أن “جميع إجراءاتها في هذا الملف لم تكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية”.
وثمنت هيئة الإعلام والاتصالات “الدور الرقابي لمجلس النواب الموقر”، مؤكدة “استعدادها لتزويد السادة أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية، مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.
ولفتت إلى أنها “تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف، مع تأكيد احترامها الكامل لحق النقد والرقابة وتداول المعلومات وفق الأطر القانونية”.
السؤال النيابي للنائب سعود الساعدي:
