لاهور الشيخ جنكي وشقيقه يضربان عن الطعام داخل السجن

أعلن الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حزب الشعب المعارض لاهور شيخ جنكي، أنه وشقيقه بولاد دخلا إضراباً عن الطعام داخل السجن، مطالباً بما وصفه بتحقيق سيادة القانون في القضية. واتهم بافل طالباني وقوباد طالباني أولاد عمه بممارسة ضغوط على المحكمة والمؤسسات القضائية تحول دون إحالة الملف إلى محكمة التمييز، وهي اتهامات لم يصدر عن الطرف الآخر أي تعليق عليها حتى الآن.

وتعود هذه القضايا إلى أحداث “لاله‌ زار” التي جرت ليلة 21 على 22 آب من العام الماضي، والتي أعقبها توقيف لاهور شيخ جنكي، رئيس حزب الشعب المعارض في إقليم كردستان، وعدد من أعضاء الحزب، فيما شهد الاثنين الموافق 12 كانون الثاني 2026 أولى جلسات محاكمته وشقيقه في أجواء أمنية مشددة بمحكمة السليمانية.

وقال لاهور شيخ جنكي في تدوينة تابعتها شبكة 964: إنه “انتظرنا حتى الآن على أمل أن تسلك المحكمة مسارها القانوني، لكن يبدو أن ضغوط بافل طالباني وقوباد طالباني على المحكمة والمؤسسات تمنع وصول ملف السيناريوهات التي صنعوها بأنفسهم إلى محكمة التمييز”.

وأضاف: “لذلك قررنا، أنا وكاك بولاد، ابتداءً من اليوم، الإضراب عن الطعام إلى أن نرى سيادة القانون تتحقق في قضيتنا”.

وتابع شيخ جنكي أنه “من أجل فضح سيناريوهاتكم، نحن مستعدون مرة أخرى للمخاطرة بحياتنا، ليعلم الجميع أنكم لم تتركوا أي دور للمحكمة ومؤسسات السليمانية”.

وفي وقت سابق، أُحيل ملف لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حزب الشعب المعارض في إقليم كردستان، و11 شخصاً آخرين من أعضاء الحزب في إقليم كردستان إلى محكمة التمييز في أربيل لإعادة التدقيق، وذلك بعد قرابة خمسة أشهر من اعتقاله.

وكان شادمان ملا حسن، أحد أعضاء جبهة الشعب، قد تحدث لشبكة 964 إن “ملف لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد تم تحويله من محكمة السليمانية إلى محكمة التمييز في أربيل بغرض المراجعة القانونية المتقدمة والتدقيق في تفاصيل الدعوى”.

وفي 12 كانون الثاني 2026، مثل لاهور شيخ جنكي وشقيقه أمام محكمة السليمانية في أول جلسة لهم بعد أحداث “لاله‌ زار”، ووفقاً لملا حسن، فقد قررت المحكمة “إحالة القضية إلى التمييز في أربيل، على أن تُستكمل الإجراءات القضائية لاحقاً بعد انتهاء مرحلة الطعن والتمييز”.

وأكد برهان رشيد، رئيس فريق محامي لاهور شيخ جنكي، في وقت سابق، لشبكة 964 إن “محكمة السليمانية قررت في 12 كانون الثاني 2026، إحالة ملف 12 متهماً في قضية أحداث لاله‌زار إلى محكمة التمييز في أربيل لغرض المراجعة القانونية”.

وأوضح أن “بين المشمولين بقرار الإحالة كلاً من لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد شيخ جنكي، إضافة إلى ريبوار حاجي غالي وعدد آخر من المتهمين”.

وأضاف رشيد أن “القضية المرقمة 56 الخاصة بالاتفاق الجنائي والمسجلة على خلفية شكوى من بافل طالباني وقوباد طالباني سيتم إرسالها إلى محكمة تمييز أربيل، فيما ستبقى القضية المرقمة 406 قيد النظر لدى محكمة تحقيق الأسايش في السليمانية”.

وأشار إلى أن “المتهمين الاثني عشر سيبقون في السليمانية إلى حين صدور قرار محكمة التمييز في أربيل بشأن ملفاتهم”.