أسعار الطماطة اليوم في 12 مدينة عراقية والحكومة ستطبق خطة البطاطا

بعيداً عن شؤون الحرب والقضايا الستراتيجية والمصيرية.. انشغل ملايين العراقيين طيلة الأسبوع الماضي بأوضاع الطماطم التي “فقدت صوابها” ولامست أسعار الكيلو أكثر من 3 آلاف دينار أحياناً، ويربط أصحاب مكاتب البيع بالجملة بين تداعيات الحرب وأوضاع خطوط الاستيراد من تركيا وإيران والأردن، لكن السبب الرئيس كما يقول التجار هو انتهاء الموسم الشتوي، وتتوقع الحكومة انخفاضاً كبيراً في الأسعار خلال أسبوع بما سيضطر المنتجين إلى التصدير مع بدء تدفق محصول كربلاء والنجف، وتتعلق مشكلة الطماطة بثلاثين يوماً فقط في السنة تمثل الفجوة كما تقول وزارة الزراعة التي تعد بتطبيق “خطة البطاطا” التي نجحت بإغلاق الفجوة طيلة العام، وذلك عبر تشجيع الزراعة المحمية، ورصدت شبكة مراسلي شبكة 964 اليوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الطماطة بالجملة وعلى النحو الآتي:

بغداد (علوة جميلة) – إيرانية: 1200 دينار / عراقية (غير صالحة): 400 دينار.

البصرة (علوة الزبير) – إيرانية: 1000 دينار.

أربيل – إيرانية: 1750 – 2000 دينار حسب الجودة.

النجف – إيرانية: 1200 دينار.

الرمادي – إيرانية: 1300 دينار، تبعاً للجودة.

هيت – إيرانية: من 1400- 1750 ديناراً، تبعاً للجودة.

الديوانية – إيرانية: 1400 دينار.

الناصرية – عراقية / إيرانية: 1000 دينار.

سامراء – إيرانية: 2000 دينار.

تكريت – إيرانية: 2000 دينار / عراقية: 2550.

الموصل – 1250 دينار.

آلتون كوبري: 1250 دينار.

بعقوبة – إيرانية: 1500 إلى 1750 / عراقية: 1800.

ويوم أمس الجمعة (17 نيسان 2026) أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري أن الحكومة قررت فتح الاستيراد اعتباراً من يوم 25 آذار الماضي لكن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى شح الإنتاج في البلدان المجاورة، وارتفاع الأسعار في المصدر، وكذلك الاحتكار من قبل بعض المستوردين في (علاوي الجملة)، حيث تباع بأسعار مبالغ بها تفوق أسعار استيرادها الحقيقية بكثير، متوقعاً أن تنخفض الأسعار نهاية نيسان الجاري مع بدء تدفق الإنتاج المحلي من محافظتي النجف وكربلاء ثم بقية المحافظات، مشيراً إلى أن الوفرة المتوقعة ستقود إلى انخفاض كبير في الأسعار يسمح بالتصدير مثل العام الماضي.

وتبدأ ذروة الإنتاج من شهر أيار وتنتهي في شهر شباط، وهي فترة طويلة جداً، باستثناء فجوة إنتاجية مدتها 30 يوماً تلي نهاية العروة الخريفية والزراعة المحمية، وهي الفترة التي يلجأ فيها العراق لفتح الاستيراد كما يقول الجبوري.

وتؤكد الوزارة أن خطتها لتوفير محصول البطاطا المحلية طيلة العام نجحت بالفعل، وأنه سيتم تطبيقها مع الطماطة عبر التوسع في الزراعة المحمية لتقليص فجوة الإنتاج التي كانت تعتمد سابقاً على الزراعة الصيفية فقط.