كتلة المالكي: الطائفية ستعود إذا حكم الفائز.. رغم احترامنا للقاضي زيدان

أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، الأربعاء 15 نيسان، أن نوري المالكي لا يزال هو المرشح الرسمي للإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، نافياً بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن تنازله لصالح باسم البدري. وأوضح الفتلاوي أن السياسة لا تدار بمنطق “التنازلات المتبادلة” كالعشائر أو الفرق الشعبية، منتقداً الكتل التي دعمت السوداني “فقط لإبعاد المالكي”. كما حذر من تفسيرات “الكتلة الأكبر” الانتخابية قائلاً: “وجهة نظر السيد فائق زيدان محترمة (حول تكليف الفائز بالانتخابات، لا الكتلة التي تأتلف بعد الانتخابات)، لكن الحكم والفصل لهذه القضية هي المحكمة الاتحادية”، معتبراً أن اعتمادها قد ينزلق بالبلاد نحو تكريس الطائفية وتقويض الديمقراطية، مشدداً على أن الفصل في هذه القضية الدستورية يعود للمحكمة الاتحادية حصراً.

وذكر المتحدث باسم دولة القانون عقيل الفتلاوي في حوار مع الإعلامي ياسر عامر تابعته شبكة 964، أنه “لا يوجد شيء أسمه أنا تنازلت لك ويجب أن تتنازل لي، هذه سياسة وليست عشائر أو فرق شعبية، وبالنسبة لنا دولة، والكتل التي دعمت السيد السوداني ليس حباً به بل فقط لإبعاد السيد المالكي، ولا يمكن بكل حال من الأحوال أن تقارن القيادة المالكية بأي قيادة أخرى”.

وأضاف الفتلاوي “أقول لكل من يقول أن السيد المالكي قد تنازل لباسم البدري فهو خاطئ وأنا المتحدث باسم دولة القانون وأقول أن السيد المالكي لم يتنازل إلى الآن وهو المرشح الرسمي للإطار التنسيقي إلى الآن، ولو تنازل السيد المالكي لصدرنا بيان رسمي وهذا لا يصعب علينا”.

وأشار بشأن الجدل القانوني حول الكتلة الأكبر إلى أن “موضوع الكتلة الأكبر ومع احترامي لرأي السيد فائق زيدان، دستورياً فسرت المحكمة الاتحادية منذ العام 2010 على أن إذا أصبحت الكتلة الانتخابية الأكثر عدداً، هل تعلم إلى أين سينزلق العراق وإلى أي منزلق خطير وستكرس الطائفية والعرقية من جديد”.

وتابع الفتلاوي أن هذه القضية “ستنتج اتفاق القوى الشيعية بالدخول للانتخابات مشتركين وكذلك القوى السنية ستدخل مشتركة وكذلك بالنسبة للكرد، والكل سيتزاحم للحصول على كتلة نيابية أكبر وستقوض الديمقراطية، وجهة نظر السيد فائق زيدان محترمة، لكن الحكم والفصل لهذه القضية هي المحكمة الاتحادية”.