إنتاج يومي كبير ودعم للطاقة
مشروع ضخم في البصرة يدخل الخدمة قريباً وسيخفف أزمة غاز الطبخ – وزارة النفط
حددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء (14 نيسان 2026)، نهاية الشهر الجاري، موعداً لتشغيل مشروع غاز ابن عمر المعجل في البصرة، الذي سيوفر (500 – 600) طن من الغاز السائل (LPG) يومياً، وسيسهم في فك الاختناقات وتلبية احتياجات السوق المحلي من غاز الطبخ، فضلاً عن ضخ نحو 80 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، والمشروع سينتج أيضاً أكثر من (1800) برميل يومياً من المكثفات، وسيحقق قيمة مضافة من استثمار الغاز المصاحب الذي كان يُحرق سابقاً.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “مشروع استثمار غاز ابن عمر المعجّل سيدخل حيز التشغيل الفعلي نهاية الشهر الجاري”، مشيرة إلى أن “المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز استثمار الغاز وتقليل الحرق ودعم المنظومة الكهربائية”.
وأضاف البيان، أن، وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، أجرى جولة ميدانية تفقدية لمواقع تنفيذ المشروع، شملت موقع نقطة الربط النهائية في محطة (NGL) الرميلة الشمالية، وأكد أن “المشروع ينفذ بوتيرة متسارعة وبجهود وطنية مشتركة”، مبيناً أن “مستوى التنسيق والتكامل بين شركة غاز الجنوب، وشركة المشاريع النفطية، وشركة غاز البصرة، يعكس جاهزية عالية لاستقبال ومعالجة الغاز ضمن التوقيتات المحددة”.
وأشار إلى أن “المشروع سيحقق في مرحلته الأولى نتائج اقتصادية وخدمية ملموسة”، مبيناً أن “الطاقة التصميمية الأولية تصل إلى استقبال ومعالجة (70) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الخام، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحرق وتحويله إلى طاقة منتجة”.
وأوضح، أن “المشروع سيوفر إنتاجاً يومياً يتراوح بين (500 – 600) طن من الغاز السائل (LPG)، الأمر الذي سيساعد في فك الاختناقات وتلبية احتياجات السوق المحلي من وقود الطبخ، فضلاً عن ضخ نحو (80) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار المنظومة الوطنية”.
وبين وكيل الوزارة أن “المشروع سينتج أيضاً أكثر من (1800) برميل يومياً من المكثفات، ما يعزز العوائد الاقتصادية ويحقق قيمة مضافة من استثمار الغاز المصاحب الذي كان يُحرق سابقاً”.
وأكد أن “مشروع غاز ابن عمر المعجّل يعد أحد المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن خطط وزارة النفط لتعظيم استثمار الغاز المصاحب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قطاع الكهرباء، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.