البرلمان يستضيف مسؤولي هيئة الإعلام: كيف بيعت خطوط الموبايل بأسماء غير حقيقية؟

صوت مجلس النواب، اليوم الأحد (4 تشرين الأول 2026) على مقترح تعديل قانون الملاك، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، ولإحداث عناوين وظيفية جديدة تسد حاجات دوائر الدولة، وأكمل المجلس القراءة الأولى لتصديق اتفاقية بين العراق وإسبانيا، للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، فضلاً عن إلغاء قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية، ووجه رئيس البرلمان باستضافة المسؤولين في شركات الهاتف النقال وهيئة الاتصالات للوقوف على بيع خطوط النقال بأسماء غير حقيقية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “مجلس النواب صوت بجلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الأحد وحضور 246 نائبا، على مقترح تعديل قانون الملاك وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين، ففي مستهل الجلسة، هنأ رئيس المجلس طلاب المدارس والجامعات والكوادر التدريسية في عموم العراق بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، داعياً إلى أن يكون عاما دراسيا يختلف عن الأعوام السابقة من حيث الانضباط وتوفير بيئة دراسية آمنة للتلاميذ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، ومشيراً إلى حرص مجلس النواب لدعم متطلبات وزارتي التربية والتعليم بما يخدم العملية التربوية والتعليمية”.

وأضاف البيان، أن “رئيس المجلس وجه لجنتي الأمن والدفاع والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بمتابعة ملابسات استشهاد مواطنين أثنين في احداث منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك ورفع تقريرها إلى رئاسة المجلس لاتخاذ الاجراء اللازم”.

وتابع البيان: “وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنتين المالية، والقانونية، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، ولإحداث عناوين وظيفية جديدة تسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة قي ظل متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولضمان التطور والارتقاء الوظيفي للموظف وصولا إلى الدرجة التي يستحقها قانونيا”.

وأوضح البيان: “المجلس أكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الملكية الفكرية المقدم من لجنتي العليم العالي والبحث العلمي، والقانونية، لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين ومنع اعمال التعدي والمنافسة غير المشروعة ومواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الفلسفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية دولية بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي جاء بناء على العلاقات التي تربط البلدين وادراكا منها لأهمية تطوير وتعميق التعاون في مجال مكافحة الجريمة لجميع اشكالها ورغبة الطرفين بالإسهام في تطوير العلاقات الثنائية”.

وأضاف البيان: “وأتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية رقم (169) لسنة 1963 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، وشدد السيد هيبت الحلبوسي على ضرورة مضي اللجان النيابية في عملها بمتابعة إجراءات التصويت على مقترحات ومشاريع القوانين التي أنجز المجلس القراءة الثانية لها، كما وجه رئيس المجلس باستضافة المسؤولين في شركات الهاتف النقال وهيئة الاتصالات للوقوف على شكوى بشأن بيع خطوط النقال بأسماء غير حقيقية، على ان تتولى لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة النيابيتين متابعة مجريات الشكوى”.