بعد الإمارات.. الكويت تعلن رفض التدابير الأحادية لفرض واقع جديد في هرمز

قال وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، خلال الاجتماع الوزاري مع المملكة المتحدة اليوم الخميس (2 نيسان 2026)، إن بلاده ترفض أية تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف القانون الدولي في مضيق هرمز.

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت في بيان، أن إيران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور، واصفة ذلك بـالـ “قرصنة” وفق القانون الدولي، موضحة أنها تمتلك استعدادات مسبقة لمواجهة مثل هذه السيناريوهات.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، تلقته شبكة 964، أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، ترأس اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الذي دعت له المملكة المتحدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة الوضع في مضيق هرمز، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وجدد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في كلمته أمام الاجتماع “موقف دولة الكويت الثابت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل حق المرور العابر، مؤكداً رفض أية تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف القانون الدولي”.

وشدد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح “على أهمية مواصلة التنسيق في إطار عمل مستدام وخطة تحرك للمسارات الإجرائية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما يكفل الوصول إلى مخرجات فاعلة وضامنة لأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وعدم توظيفها من أي طرف أو جعلها عرضة للتهديد والابتزاز”.