المالكي لن يقف مكتوف الأيدي.. الأتروشي: أي خرق؟ أين غرفة البرلمان الثانية؟

قال فرهاد الأتروشي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إن المناصب الرئاسية هي موضوع سياسي والتأخير حولها أمر طبيعي و”لا يوجد خرق”، وحتى لو وجد فإنه صار مستساغاً لدى الأحزاب فأين قانون النفط والغاز الذي طلبه الدستور عام 2005، وأين مجلس الاتحاد (الغرفة الثانية للبرلمان) وقد نص عليه الدستور وتعرض للتجاهل، على حد تعبيره في حوار مع الإعلامي هشام علي، وتابعته شبكة 964، استبعد خلاله أن يقف نوري المالكي “مكتوف الأيدي” إذا منعته أطراف الإطار من منصب رئاسة الحكومة.

وقال الأتروشي، أن “وضع تواريخ محددة في الدستور لقضايا مثل قضية انتخاب رئيس الجمهورية، اعتقد هو خطأ، وعند قراءة أي دستور في العالم لن تجد هكذا توقيتات، لأن هذه القضايا بالنهاية سياسية”.

وأضاف “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التأخر عن حسم منصب رئيس الجمهورية أو الوزراء أو حتى رئيس البرلمان، والكثير يتحدث عن الخرق الدستوري في تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن أقول هناك كثير من المواد “المخروقة” في الدستور منذ سنوات، على سبيل المثال نصف السلطة التشريعية معطل، فمجلس الاتحاد الذي يمثل المحافظات والأقاليم، معطل منذ عشرين سنة، وقوانين أخرى مثل النفط والغاز، فهناك ازدواجية في الحديث عن الخرق الدستوري في قضية انتخاب رئيس الجمهورية”.

وتابع الأتروشي، أنه “مثلما فعل الإطار التنسيقي وأعطى الكتلة الأكبر حق اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وأعطى المجلس السياسي الوطني، حق الكتلة التي تحمل الغالبية السنية، حق اختيار المرشح لرئاسة البرلمان، نريد في المكون الكردي أن يكون اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من حق الكتلة الأكبر أو الكتلة ذات غالبية المقاعد في المكون”.

ولفت إلى أن “استقواء الاخوة في الاتحاد الوطني بشركائهم من الشيعة والسنة لحسم منصب رئاسة الجمهورية، أمر غير مقبول، ونعتبر هذا الأمر تعدياً على استحقاق المكون الكردي”، مشدداً على أنه “حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق لحسم منصب رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني، والرئيس مسعود البارزاني يبحث عن آلية عادلة تخدم كل المجتمع الكردي في كردستان العراق لحسم هذا المنصب”.

وأشار الأتروشي”أعتقد أن السيد المالكي لن يجلس مكتوف الأيدي، هناك كتل وأطراف منعته من التصدي لمثل هكذا منصب، وخاصة أن السيد المالكي قائد مخضرم وكبير في العملية السياسية منذ 2003، وهو من الرعيل الأول والجيل القديم”.

وتابع الأتروشي “اتصل بي رئيس المجلس (أخونا الشيخ هيبت)، وقال إنه سيرسل استفساراً إلى المحكمة الاتحادية، حول المادة 72 من الدستور التي تتعلق برئاسة الجمهورية، فأخبرته بأنه لا مشكلة لدي، ولكن وبسبب بعدي عن أجواء مجلس النواب 15 عاماً لم أكن أعلم أن هناك استفساراً سابقاً حول الموضوع، ولا أعرف ما لذي دفعه لإرسال هذا الاستفسار، يبدو أن مستشاريه القانونين لم يخبروه بهذا الأمر، وأعتقد أن الرد سيكون مثل الرد السابق، وأن هذا النص مفسر مسبقاً”.