تشديد على الحجامة وتطبيقات “التكسي”.. 8 قرارات من مجلس كربلاء

عقد مجلس محافظة كربلاء، جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء (17 شباط 2026)، وناقش 8 ملفات رئيسية من بينها مناقشة الفجوة بين سوق العمل والأيادي العاملة في كربلاء، مع وجود نحو 8 آلاف عامل أجنبي في المدينة، إلى جانب تنظيم عمل تطبيقات التكسي من خلال قانون المرور، ومناقشة محطة الوزن والمشاكل التي يواجهها أصحاب سيارات الحمل، كما تطرقت الجلسة إلى قضية محلات التداوي بالحجامة وضرورة تشديد الرقابة الصحية وذلك بعد الكشف عن بعض المحلات التي لا تلتزم بالمعايير الصحية، فضلاً عن مناقشة تقرير مشروع الطريق الرابط بين النجف وبابل.

محفوظ التميمي – نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، لشبكة 964:

عقد مجلس محافظة كربلاء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، رقم 6، وكانت على جدول الأعمال 8 مواضيع رئيسية تم بها اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

الموضوع الأول يتعلق بفقرة الديمقراطية التشاركية تم استضافة ممثلي عن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ عددهم أكثر من 1200 في كربلاء، وتم تفعيل الفقرات الخاصة بهم بموجب القانون 38 لسنة 2013، حيث تم مفاتحة محافظ كربلاء نصيف الخطابي والدوائر المعنية بضرورة تنفيذ ماء جاء بالقانون.

أما الموضوع الثاني، تم استضافة مدير قسم العمل الاتحادي ومناقشة موضوع الفجوة الحاصلة ما بين سوق العمل والأيادي العاملة في كربلاء وإيجاد حل لهذه المشكلة خاصة بوجود إيادي عمل اجنبية قد تأخذ الفرصة من أبناء المحافظة، لذا من الضروري وجود نظام عمل واضح نحافظ على حقوق رب العمل وأيضاً حقوق أبناء المحافظة الموجودين في العمل.

يبلغ مجموع العمالة الأجنبية في كربلاء 8000 عامل ما بين اجنبي وعربي، وأكثر من نصف هذا العدد يعملون بمصفى كربلاء والباقي متوزعين على المشاريع التجارية والصناعية الخاصة.

نعمل على معالجة النقص التشريعي بما يخص قانون العمل، حيث أن رب العمل يطالب بمواصفات خاصة قد لا تتوفر بالعمالة المحلية وفي نفس الوقت إن أبناء المحافظة قد لا يتحملون نفس الضغط الذي يتحمله العامل الأجنبي، لذلك حاولنا إيجاد مقاربة ما بين حقوق والتزامات كلا الطرفين، لا سيما أن النقص بقانون العمل لم يعالج مسألة ضرورة إلزام صاحب العمل أن تكون الأيادي العاملة محلية، وإكمالها ببيان حقوق والتزامات كلا الطرفين، لذا ننتظر مقترح من مدير قسم العمل الاتحادي ويتم تنضيجه بمجلس المحافظة ومفاتحة الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني.

الموضوع الثالث، تم مناقشة إجراء محافظ كربلاء بما يتعلق مستشفى الهندسة وبناء مستشفى جديدة في قضاء طويريج، وصرف مبالغ لإدامة المستشفى وإصلاح الأجهزة الطبية فيها.

الموضوع الرابع، طرح رئيس لجنة الرقابة التجارية فيما يتعلق بتجهيز الكهرباء للمزارعين في المنطقة الغربية من كربلاء، لتوفير الكهرباء للمزارعين بشكل مستمر خلال هذا الموسم الذي لا يتعدى 60 يوماً لديمومة السقي في المرشات، ومفاتحة المحافظ ومديرية نقل الطاقة الكهربائية بحل هذه الأزمة عبر توفير محطة متنقلة أو عن طريق نظام المراشنة.

الموضوع الخامس، تم تنظيم عمل تطبيقات التكسي من خلال قانون المرور وكذلك التعليمات التي تصدر من وزارة النقل، خاصة مع الاستخدام الواسع لأبناء كربلاء، حتى تكون منظمة ومحمية امنيا، عبر تنظيم عملهم وتسجيل مركباتهم ووضع شروط واجب توفرها بالسائق إضافة إلى ضرورة ان تكون هناك مراقبة أمنية لحركة هذا الكم من العجلات داخل المحافظة.

الموضوع السادس، تم مناقشة موضوع محطة الوزن والمشاكل التي يعاني منها مستخدمي الطريق وضرورة الحفاظ على الطريق، والموازنة ما بين الحفاظ على الطريق ومصالح أصحاب سيارات الحمل، وانعكاسها على أسعار المواد الانشائية، تم الاتفاق على زيارة فنية لمحطة الوزن ومن ثم مقابلة وزير الإعمار والإسكان لإيجاد حلول سريعة تتعلق بحجم المواد المحملة وأسعار الغرامات المفروضة وإضافة مسارات أخرى جديدة وإضافة محطة وزن بعد عملية تفريغ الحمولة أو انقاص الوزن المبالغ به.

الموضوع السابع، تم مناقشة قضية تتعلق بمحلات التداوي والحجامة وضرورة أن تكون للرقابة الصحية دور في تنظيم عملهم، وهذا الأمر يتعلق بصحة الناس، سيما بعد تسجيل بعض المحال في الأقضية والنواحي، لم تتوفر فيها الشروط الصحية.

الموضوع الثامن، تم مناقشة تقرير رئيسة لجنة النقل بالمجلس حيث قدمت تقرير خاص بمشروع الطريق الرابط بين محافظتي النجف وبابل، وبما أن هذا الطريق هو أحد المشاريع المحالة وقد يتأخر إنجازه لعدم وجود سيولة مالية، لذا عمل المجلس مع المحافظ على أن تكون هناك نوع من الصيانة السريعة حفاظاً على مستخدمي الطريق.