تيار الخط الوطني يدعو إلى حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة

دعا المكتب السياسي لتيار الخط الوطني برئاسة عزيز الربيعي، الثلاثاء، إلى حل مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات مبكرة، محملاً البرلمان مسؤولية خرق المدد الدستورية، ولا سيما عدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن السقف الزمني المحدد، فيما طالب المحكمة الاتحادية العليا بالتدخل لحسم ما وصفه بـ”الاختلال الدستوري”.

وذكر المكتب السياسي لتيار الخط الوطني في بيان تلقته شبكة 964، أنه في “لحظة سياسية دقيقة تتعرض فيها أسس النظام الدستوري إلى اختلالات خطيرة، يؤكد تيار الخط الوطني أن مجلس النواب يتحمل وحده مسؤولية خرق المدد الدستورية الملزمة، ولا سيما إخفاقه في انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من انعقاد جلسته الأولى، وهو تقصير يضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية وطنية وقانونية مباشرة عن حالة التعطيل التي أصابت مسار الدولة ومؤسساتها”.

وأضاف أنه “انطلاقاً من واجب حماية الدستور وصون المشروعية، يدعو تيار الخط الوطني المحكمة الاتحادية العليا إلى الاضطلاع بدورها الحاسم في البت بهذا الخرق الواضح”، محذراً من أن “استمرار الوضع القائم يضع شرعية مجلس النواب موضع تساؤل جدي، الأمر الذي يستوجب المضي نحو حل البرلمان والاحتكام إلى انتخابات مبكرة تُجرى في بيئة نزيهة وخاضعة لرقابة دولية فاعلة، مع التطبيق الصارم لقانون الأحزاب والتنظيم الدقيق لنظام الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2020، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعيد الاعتبار لإرادة الناخب العراقي بوصفها المصدر الوحيد للشرعية”.

وأشار البيان إلى أن “تيار الخط الوطني، وهو ينطلق من مسؤوليته الوطنية والتزامه بالإصلاح الدستوري الحقيقي، يؤكد أن إنقاذ الدولة يبدأ بإعادة تصحيح المسار الدستوري واحترام المدد القانونية وإعلاء سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن أي تسويف أو التفاف على هذه المبادئ لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتوسيع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما لن يكون مقبولاً في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق”.