الكاظمي “يحل” مشكلة السوداني.. “قانون طوارئ” يمنع شلل بغداد و”يمدد”؟

كشف مصدر سياسي مقرب من قوى الإطار التنسيقي، عن حراك لتشريع قانون أمن غذائي جديد، وهو مخرج سبق أن اتخذته حكومة مصطفى الكاظمي عام 2022، بهدف تمويل نفقات الدولة الضرورية وتأمين السلع الغذائية، وهو بمثابة بديل مؤقت للموازنة العامة خلال وضع طارئ، أما الحراك الجديد فهو يسعى لتقنين استمرار حكومة محمد السوداني بصفة تصريف أعمال ولكن قادرة على توفير غطاء مالي للنفقات وتطوراتها وطوارئها مدة عام، تفادياً للشلل المالي والإداري، ويوضح المصدر أن الفكرة تقوم على صياغة مشروع قانون بآليات أقل إثارة للجدل، إلا أن هذا المسار يواجه اعتراضات، حيث ترى قوى سياسية أن أي تشريع مالي جديد في ظل حكومة تصريف أعمال يمثل التفافاً على الدستور.

وذكر المصدر لموقع “العربي الجديد”، وتابعته شبكة 964، أن “قوى الإطار تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية إدارة المرحلة الحالية، لذا فهي معنية بإيجاد مخارج عملية للازمة، وهي التي تتبنى هذا الطرح لتلافي الأزمة”.

وأضاف: “الفكرة تقوم على صياغة مشروع قانون بآليات قانونية أقل إثارة للجدل، مع محاولة تحصينه سياسياً عبر تفاهمات مسبقة مع قوى برلمانية، لتقليل فرص الطعن به أمام المحكمة الاتحادية”، غير أن هذا التوجه لا يخلو من اعتراضات، إذ ترى قوى سياسية أن أي تشريع مالي جديد في ظل حكومة تصريف أعمال يمثل التفافاً واضحاً على النصوص الدستورية، ويكرس سابقة قد تستثمر مستقبلاً لتوسيع صلاحيات الحكومة المؤقتة.