يمنع الإجهار بالإفطار وتقديم المشروبات الكحولية خلال رمضان – الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (15 شباط 2026)، مجموعة من الضوابط المشددة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، تضمنت منعاً باتاً للإجهار بالإفطار العلني في الأماكن العامة، وحظراً شاملاً لتداول المشروبات الكحولية وإغلاق مخازنها، وشملت الإجراءات، إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية خلال ساعات الصيام، باستثناء المجازة منها أصولياً والتي يُسمح لها بالعمل من وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر، مع التنبيه بأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية وفق قانون الوزارة.

وذكر بيان وزارة الداخلية تلقت شبكة 964 نسخة منه أنه “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتقدم وزارة الداخلية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم خاصة، وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عامة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر رحمة ومغفرة وأمن واستقرار على عراقنا العزيز”.

وأكد البيان إن “شهر رمضان يمثل قيمة إيمانية واجتماعية سامية، تتجسد فيه معاني التقوى والانضباط، وتتعزز خلاله روح التكافل والتراحم، ويُعد مناسبة لترسيخ السلوك القويم واحترام النظام العام بما ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا الأصيلة”.

وأضاف البيان أنه “انطلاقاً من واجباتها الدستورية والقانونية في حفظ النظام العام وصون السلم المجتمعي، تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بحرمة هذا الشهر الكريم واحترام خصوصيته، والتقيد بالضوابط التي تعكس قدسيته”.

وشدد البيان أنه “يُمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام، لما في ذلك من إساءة لمشاعر الصائمين وإخلال بحرمة الشهر الفضيل، ويشمل هذا المنع الجميع دون استثناء، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين في العراق، تأكيداً لمبدأ الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع”.

وتابع البيان أنه “كما يُمنع تقديم أو تداول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة خلال الشهر المبارك، مع الاستمرار بغلق المخازن الخاصة بها، إضافة إلى غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال التي تقدم المأكولات والمشروبات خلال أوقات الصيام، باستثناء المجازة منها أصولياً من الجهات المختصة، حيث يُسمح لها بمزاولة أعمالها من وقت الإفطار ولغاية صلاة الفجر”.

وبَين البيان أنه “وستتولى وزارة الداخلية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات كافة، لضمان التطبيق السليم والعادل لهذه الإجراءات”.

وقالت الوزارة أنها “تؤكد أن مخالفة أحكام هذا البيان ستُعرّض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، وعملاً بأحكام المادتين (2 و3) من القانون ذاته. أما بالنسبة لغير العراقيين العاملين في البلاد، فإن أي مخالفة ستُعرّضهم للمساءلة القانونية وقد تصل إلى المنع من العمل أو الإبعاد خارج العراق وفقاً للقوانين النافذة”.

ودعت وزارة الداخلية “جميع المؤسسات والشركات والجهات ذات العلاقة إلى تعميم هذا البيان على منتسبيها والعاملين لديها، والتنبيه إلى ضرورة الالتزام التام بما ورد فيه”.

وختم البيان أنه “يُعمل بأحكام هذا البيان اعتباراً من الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وأمان، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء”.