الإطار السني: نرفض وصول الفصائل إلى رئاسة الوزراء

بغداد – 964

رغم عدم طرح أي اسم “فصائلي” كمرشح لرئاسة الوزراء حتى الآن، لكن القيادي في التحالف السني الأكبر عبد الخالق العزاوي، أطلق تصريحات أكد فيها على أن “المجلس السياسي الوطني” الذي يجمع أبرز القوى السنية، يرفض تسليم منصب رئيس الوزراء إلى شخصية من الفصائل، ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً تشكيل لجنة تفاوضية للتنسيق مع الكتل الأخرى للحصول على الاستحقاقات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة، مشدداً على توحيد المرشح السني لرئاسة البرلمان وعدم ترشيح أكثر من شخصية كما كان في الدورات السابقة. العزاوي أشار أيضاً إلى عزم المجلس استبدال وزارة الثقافة بوزارة المالية لتكون من حصة المكون.

العزاوي في حوار مع الإعلامي علي فرحان، وتابعته شبكة 964:

الدوافع التي أسست المجلس السياسي الوطني هي لتوحيد الموقف، لأن المواقف السنية سابقاً لم تكن ذات لحمة واحدة ومن المواقف التي اختلفوا فيها هو قانون العفو العام، وهذا ما دفع الأخ الأكبر السيد خميس الخنجر لجمع أخوته وتوحيدهم.

سيتم تشكيل لجنة تفاوضية داخل البيت السياسي الوطني، للبدء بالتفاوض مع الكتل الأخرى وللحصول على المكتسبات والاستحقاقات في المرحلة المقبلة، ولا توجد لدينا لجنة لاختيار مرشحين أو مقابلتهم.

ستخرج الكتل السنية هذه المرة بمرشح واحد لرئاسة البرلمان على عكس الدورات السابقة التي كان يتخللها ترشح أكثر من شخصية ويعودون إلى التصويت للبت في الحصول على المنصب، وهذه الخطوة ستعتبر الأولى والأفضل للمجلس السياسي الوطني وستحلقها خطوات أخرى ممتازة والمجلس منح المكون السني قوة، وتم الاتفاق على استمرار المجلس لنهاية الدورة الحالية.

سيطلب المجلس وزارة المالية بدل وزارة الثقافة، وسيطالب أيضاً باستحقاقات المكون من المناصب الأمنية.

نؤيد حل الفصائل التي ليست من ضمن هيئة الحشد الشعبي، ونطالب بحصر السلاح بيد الدولة، ونرفض أن يتسنم شخص من الفصائل رئاسة الوزراء، وهيئة الحشد شكلت بقانون ولها شرعية داخل البلد ومن يريد حلها فيجب تشريع قانون والتصويت عليه.