وقت المفوضية “كان ضيقاً” والآن ستتفرغ لاستبعاد فائزين مع 20 طعناً بالانتظار

964

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، عن تلقيها 20 طعناً جديداً يتعلق معظمها بنتائج الاقتراع والأخرى مقدمة ضد مرشحين فازوا مع تشكيك بأهليتهم للمشاركة، مؤكدة أن “الاستبعاد” سيبقى ممكناً لكل مرشح تثبت عدم أهليته لدخول البرلمان، لأن الوقت لم يكن كافياً للتثبت خلال الأيام الأخيرة التي سبقت الاقتراع.

مقصلة الانتخابات عادت للعمل.. استبعاد 6 مرشحين وحجب أصوات ناخبيهم

نحن مفوضية “مجلس القضاء” لا الأحزاب.. لماذا ستختلف الانتخابات هذه المرة؟

عماد جميل – مسؤول وحدة الدعم الإعلامي للمفوضية، في حديث للقناة الرسمية، وتابعته شبكة 964:

هناك 20 طعناً قدم للمفوضية اليوم، تخص نتائج الانتخابات، وتشكك وتدعي بأن الأرقام التي حصل عليها المرشحون تختلف عن الأرقام التي أعلنتها المفوضية، لكن في الحقيقة هذه الطعون يجب أن تقدم مع وثائق تثبت المضمون، وبذلك ستنظر المفوضية وتكتب توصياتها الفنية والقانونية للهيئة القضائية التي ستكون صاحبة القرار، فترة الطعون القانونية هي الثلاثاء والأربعاء والخميس.

كانت المفوضية دقيقة في حساب الأصوات وإجراء عملية العد والفرز اليدوي والإلكتروني وكانت النتائج مطابقة 100%.

بعد أن تنتهي فترة استقبال الطعون (3 أيام)  المفوضية ستأخذ 7 أيام للنظر بمضمون هذه الطعون والإجابة عن كل مضمون، ثم سترفع للهيئة القضائية، وعند وصول آخر طعن للهيئة القضائية سيكون لديها 10 أيام (لاتخاذ القرار). بعد أن تنتهي الهيئة القضائية من النظر في الطعون ستبعث بكتاب رسمي للمفوضية، التي بدورها سترفع أسماء الفائزين للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

(هل المفوضية ستعيد العد والفرز إذا قدم الطعن؟)

حسب الوثائق الداعمة لمضمون الطعن، إذا قدم مرشح وثائق تثبت أن الأرقام التي حصل عليها داخل المحطة تختلف عن المعلنة، هنا يبدأ تحقيق داخل المحطات وبعد ذلك النظر بالنتيجة النهائية.

في بعض الأحيان يكون مضمون الطعن أن هذه الأصوات  المعلنة من المفوضية هي ليست التي حصل عليها المرشح، أو التي يعتقد هو أنه حصل عليها بسبب وعود من قبل ناخبين، هذا الطعن لا يؤخذ به، لكن الطعن الذي يقدم مع أشرطة النتائج التي تم توزيعها من قبل المفوضية داخل المحطات، وهذه الأشرطة تتناسب مع مضمون الطعن، ففي هذه الحالة يؤخذ بالطعن. أو وثائق أخرى بشكاوى تقدم ضد (أهلية) المرشحين، وهذه الشكاوى مستمرة حتى الآن، مثلا هنالك شكاوى قدمت قبل الانتخابات بأيام، ولكن لم نستبعد المرشح لأن الوقت كان قصيراً لكي يطعن بالقرار، ولذلك بعد الانتخابات تم استبعاد 6 من المرشحين.

عملية الاستبعادات مستمرة إلى حين المصادقة على أسماء المرشحين من قبل المحكمة الاتحادية.

(بشأن استبدال الأشخاص الفائزين الذين سيتسلمون مناصب تنفيذية)

المفوضية ترفع جميع الأرقام للفائزين وغير الفائزين، لكن في بعض الأحيان يخاطب البرلمان المفوضية، بالبديل حسب نظام احتساب المقاعد، وتأتي المفوضية بالبديل للجهة المعنية في البرلمان.

بعد النتائج، إذا استجد شيء قانوني على مرشح ما، وثبتت مخالفة قانونية تؤدي إلى استبعاده، فسيتم استبداله، وقرارات الهيئة القضائية أيضاً تؤدي إلى استبعاد واستبدال مرشح.