البانزينخانة تخسر.. اجتماع الكرادة يريد زيادة أرباح المحطات وتطبيق توجيه السوداني

الكرادة (بغداد) 964

وجهت رابطة “الوطن” المدافعة عن القطاع النفطي الخاص، خلال اجتماع في الكرادة اليوم الاثنين، نداءً إلى وزارة النفط والشركات المعنية لتنفيذ أوامر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي وجه بها لحل مشاكل محطات الوقود وتعبئة الغاز الأهلية الخاصة. ويقول مسؤولو الرابطة إن قطاع محطات الوقود الأهلية تعرض للظلم رغم الخدمة الكبيرة التي يقدمها للمواطنين وكاد أن يتوقف عن العمل لعدم قدرته على تسديد الكلف التشغيلية ورواتب العمال والضرائب والرسوم المفروضة عليه قبل أن يتدخل السوداني، ولخصوا المطالب بتعديل أجور النقل وهامش الربح الذي أكد أنه لم يتغير منذ العام 2008 رغم متغيرات السوق المحلية والعالمية.

عقوبات على محطات وقود يتسبب بتكدس الشاحنات شرقي بغداد

مؤيد خليل – رئيس رابطة الوطن لشبكة 964:

نحن رابطة الوطن للدفاع عن القطاع النفطي الخاص المتمثلة بمحطات تعبئة الوقود ومحطات الغاز الأهلية في عموم العراق.

هذه المحطات والمعامل تمثل 80% من الحاجة التوزيعية لوزارة النفط، إذ أن عدد محطات تعبئة الوقود يبلغ 1600 محطة في عموم العراق، 175 محطة وقود حكومية و1425 محطة وقود أهلية للقطاع الخاص كمستثمرين وعلى الرغم من الخدمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع للمواطنين إلا أنه يتعرض للظلم حيث قمنا بمناشدات عديدة للحكومات السابقة ومن دون أي جدوى وبعد ذلك تمت الاستجابة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتم اللقاء بتاريخ 2025/9/22 حيث تم الحديث عن جميع المشاكل وتشكيل لجان مختصة لرفع التوصيات له، صدرت منه الأوامر ونحن الآن بانتظار تطبيقها من قبل الدوائر المعنية.

أهم النقاط التي تمت المطالبة بها هي سد نقص المنتجات المستلمة من قبل المستودعات وهذا النقص نتيجة المنتوج الرديء لذلك يجب إيجاد حل لهذا الأمر، بالإضافة إلى حل مشكلة أجور النقل، وتعديل هامش الربح كون هذا الهامش من عام 2008 لم يتغير على الرغم من متغيرات السوق المحلية والعالمية.

أياد جواد – نائب رئيس رابطة الوطن، لشبكة 964:

مؤتمر هذا اليوم جاء بعد المناشدات التي وجهها قطاع النفط الخاص عن طريق رابطة الوطن لغرض حل مشاكل القطاع النفطي الخاص، وبعد هذه المناشدات ألتقينا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2025/9/22، وتم طرح جميع المشاكل لغرض حلها وننتظر الاستجابة من وزارة النفط لحل هذه المعوقات وإعطاء الحقوق الشرعية والقانونية التي تتمثل بالكلفة التشغيلية بالإضافة إلى هامش الربح الرسمي فضلاً عن حل مشاكل الأراضي المشيدة على محطات وقود تعبئة النفط والغاز لغرض الاستمرار في عملها وتقديم الخدمة للمواطنين.

هناك غرامات تفرض على أصحاب المشاريع ليس لها قانون رسمي بالإضافة إلى الكلف التشغيلية وهامش الربح. هذه المحطات كادت أن تغلق وتتوقف عن العمل لعدم قدرتها على تسديد الكلف التشغيلية ورواتب العمال والضرائب والرسوم المفروضة عليها لذلك تمت مناشدة رئيس الوزراء لحل هذه المشاكل وتم نشر بيان في هذا الخصوص وننتظر تطبيقه من قبل الجهات المعنية وأهمها وزارة النفط وشركة خدمات وتعبئة الغاز.

إن لم تتم الاستجابة سيكون هناك ضرر كبير في قطاع النفط الخاص وسيتعرض إلى خسارة كبيرة.