دستور العراق مكتوب في عهد صدام! علي العلاق: جهزنا 70 مادة معدلة

 964

قال علي العلاق وهو نائب كان يمثل حزب الدعوة خلال كتابة الدستور ولجان المراجعة اللاحقة بعد عام 2005، إن مبادئه بدأ التوافق عليها من قبل قوى المعارضة العراقية قبل سقوط صدام حسين، وبداية من مؤتمر صلاح الدين في أربيل عام 1993، داعياً إلى ضرورة تعديل ما ينبغي فيه دون أن يعني ذلك نقصاناً من قيمته كأفضل نص قانوني عراقي حتى الآن، وأعاد التذكير بأن اللجنة النيابية التي كان عضواً فيها أكملت تعديل نحو 70 مادة، وبقيت قضايا حيوية أخرى بحاجة إلى توافق.

رؤساء العراق شاهدوا فيلم الدستور والتعذيب.. والسوداني: لا للانقلابات وبيان رقم 1

المالكي ارتاح لتغريدة الصدر وسيعدل الدستور منعاً لأي ولاية ثانية

علي العلاق – النائب السابق في البرلمان عن حزب الدعوة، في حديث مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

هذا الدستور اختبار لكل انسان مسؤول، وحتى الشعب، والجميع معني بالالتزام بهذا الدستور، لكن المشكلة هي في التطبيق فحتى الأديان والمقدسات تحرف من قبل أتباعها.

من حق كل من يرى أن النظام حالة حضارية، أن يؤكد هذا المفهوم، وإذا لم يكن يعجبه فليقل تعالوا لنعدل هذا الدستور.

كنت في لجنة تعديل الدستور وعملنا على ذلك 4 سنوات وعدلنا 70 مادة موجودة في أرشيفنا، وبقيت بعض النقاط الحيوية التي عليها خلاف غير معدلة.

هذا الدستور أفضل الدساتير في المنطقة وهو أفضل دساتير العراق منذ عشرينات القرن الماضي.

فكرة تعديل الدستور سليمة صحيحة لا يشكل عليها، أما فكرة إلقاء اللوم على بغداد فلا يوجد لدينا شيء يثبت أن بغداد تتحمل المسؤولية، وهنالك تفسيرات باعتبار الدستور لم يقدم شيئاً كاملاً حول قضايا النفط والغاز والحقول المنتجة والحقول التي سينقب عنها، لكن روح الدستور تقول إن الحكومة الاتحادية تشترك مع حكومة الإقليم وتتفاهم معها في قضية توزيع الثروة والإنتاج والتصدير.

يفترض أن تحل هذه القضية ويشرع قانون النفط والغاز بأسرع وقت. بعد أكثر من 20 عاماً ما عاد للتبرير معنى وصياغة الأعذار لا تنفع. راقبنا الدستور مراقبة دقيقة ورأينا تطبيقات وأخطاء كبيرة.

الأفكار التي وضعت في هذا الدستور ليست وليدة اللحظة، فما لدينا اليوم جرى تداوله في مؤتمرات سابقة قبل العام 2003، وأنا أتذكر مؤتمر صلاح الدين للمعارضة عام 1993 في أربيل، وكانت أغلب هذه المواد ومنها الفدرالية تم الاتفاق عليها كصيغة لبناء عراق برلماني وثبتنا أن النظام البرلماني هو الأفضل للعراق.

لم يمنع أحد تشكيل فدرالية جديدة. لا أحد يستطيع أن يمنع تطبيق الدستور لو جاء ضمن سياقات، (بشأن منع تشكيل إقليم البصرة) هل منعوهم بقوة السلاح؟ أم هنالك توافق على أن تمضي الأمور ضمن إطار حفظ النظام العام، لكن الطرح الذي يرفض هو إما قومي أو مذهبي طائفي، أو محافظة تريد الاستقلال عن بقية المحافظات.

مثلاً قولهم: تعالوا نؤسس الإقليم السني (مع احترامي للأخوة السنة فمن حقهم أن يؤسسوا إقليماً)، فالدستور لم يعط الحق بتشكيل إقليم بعنوان الإقليم السني، إذ بعدها سيظهر الإقليم الشيعي.