الوزيرة هيام “متألمة” من القاضي.. اعتراف حول آسيا وزين و”أسرع إنترنت”

اعترفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري بأن شركات الهاتف النقال هي التي نجحت باستصدار أمر قضائي يوقف توقيع الرخصة الرابعة التي ستمتلكها الحكومة وتواجه اتهاماً بخرق قواعد التنافس إذ ستحتكر تقنية الإنترنت السريع 5 G، كما أقرت بحاجة الشركة الحكومية إلى تعاون شركات النقال الخاصة عبر السماح باستخدام بنيتها التحتية، مقللة من التهديد الذي تشكله للقطاع الأهلي (زين وآسيا وكورك) لأن المشتركين “لن يبلغوا مليوناً في بداية الأمر”، كما أن المشروع قد يحتاج 10 سنوات من العمل مع فودافون.

وكانت أطراف سياسية أبرزها دولة القانون، قد ضمت صوتها إلى المعترضين وأطلقت اتهامات شديدة للوزيرة وتشكيكاً بالعقد مع شركة فودافون العالمية يصل حد “تسريب المعلومات والتنصت على الهواتف”.

وزيرة الاتصالات هيام الياسري خلال حوار أجراه معها الإعلامي أحمد ملا طلال تابعته شبكة 964:

مدير شركة آسيا سيل ونائب رئيس مجلس الإدارة، أبلغنا بأن مشروع “فودافون” طلقة بالنسبة للشركة، وكذلك شركة زين قدموا شكوى ضدنا في القضاء، لمنع تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال.

أي منافس جديد ولا سيما مشغل وطني، لن يستقبل بالورود.

لا يوجد حتى اللحظة أي عقد مع “فودافون”، وكل ما قمنا به هو تأسيس الشركة الوطنية، ويفترض حصول الأخيرة على رخصة من هيئة الإعلام والاتصالات كونها المخولة بالرخص والعقود.

هيئة الاعلام منحت رخصة في 2023 للشركة الوطنية، لكن لم يتم توقيع الرخصة، القضاء أوقف توقيع عقد الرخصة للشركة الوطنية وليس كما تم الترويج له بإيقاف عقد “فودافون”.

قرار تأسيس الشركة الوطنية والتعاون مع مشغل عالمي، صادر عن مجلس الوزراء.

“فودافون” حينما تكمل تدريب العراقيين وتقوم بنشر الشبكة وتشغيلها ويصبح المشروع واقفاً على رجله ستغادر، ويصبح العراقيون هم خبراء صنعتهم شركة عالمية في تقنية الـ 5 g.

الاتصالات مشرفة على المشروع وتقوم بتزويد رئاسة الوزراء بشكل دوري، بما يحدث في المشروع وليس كما تم الترويج له بأن العقد مع الشركة.

ليست كل مطالب “فودافون” ستنفذ، لكن طلبات الشركة التي سُربت، نحن قمنا بنقلها نصاً إلى مجلس الوزراء.

لست متخوفة من إبرام العقد، انا وكل العراقيين ننتظر إبرام هذا العقد المتوقف رخصته حالياً بقرار من القضاء للنظر في الإبلاغ المقدم له.

“فودافون” المشغل يمنح “البراند نيم” لمدة 20 عاماً، كما هو معمول به في دول العالم، إما هو كم يحتاج إلى وقت لتدريب العراقيين وينشئ الشبكة ويحولها لمشروع ناجح، قد يحتاج 5 أو عشر سنوات، والأرقام التي تم تسريبها هي أرقام طبيعية، كون الإيرادات ستكون بالتريليونات.

الشركة التي ستأتي للعمل في العراق لن تأتي للعمل بـ”الثواب”.

كل شيء تم بشفافية وتحت إشراف 4 شركات استشارية.

بعض الشركات العراقية حتى الآن لا تملك خدمة الـ 4 g.

من يقول إن الشركات العاملة في العراق هي مستحقة لمنحهم الجيل الخامس؟ تصوير القضية من قبل الشركان وكأنه حق مسلوب منهم غير صحيح ويعد تظليلاً.

بناء أي شبكة “موبايل” تغطي كل العراق يستغرق 3 سنوات.

في أحسن الظروف سينضم مليون مشترك عراقي للشركة الجديدة، في بداية الأمر، وهذا لن يضر بالشركات الأخرى العاملة.

المشغل الوطني الجديد سيضطر للبناء من الصفر في حال عدم التعاون معه من قبل شركات الهاتف النقال الأخرى، وهذا مخالف لشروط عقودهم.

“فودافون” قلقة من الفساد المستشري في بعض المؤسسات، كونها شركة عالمية ملتزمة بقوانين غسيل الأموال ومكافحة الرشوة واسمها مهم لا تريد ضربه، لذلك طلبوا نصوصاً في العقد بأن المشروع لا يتعرض لأي شكل من أشكال الفساد.

لا يوجد أي مستثمر استشاري مصري في مسودة العقد مع “فودافون”.

مذكرة التفاهم الموقعة مع “فودافون” غير ملزمة للمضي بتوقيع العقد النهائي.

اعتراضات سابقة سجلها الناطق باسم دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي – خلال حوار مع الإعلامي حسام الحاج، تابعته شبكة 964:

الشركة منحت صلاحيات واسعة تشمل سياسات إلزامية بمجالات الأمن، الأمن السيبراني، مكافحة الرشوة، غسيل الأموال، العقوبات والخصوصية، والتنصت القانوني ووصولاً حتى إلى إيقاف الشبكة.

عندما نصل إلى هذه المرحلة ونمنح هكذا امتيازات للشركة، ماذا نملك من معلومات عن هذه الشركة وبمن مرتبطة؟

بنود العقد تخالف المادة 25 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة، لإصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصاد حدبثة وتشجيع الاستثمار والمنافسة.

المادة 26 التي توجب على الدولة تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة ويخالف المادة 14 من الدستور أيضا التي تؤكد مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز ويخالف الأمر رقم 65 لسنة 2004 الذي هو قانون هيئة الإعلام والاتصالات الذي أكد على ضرورة ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين المشغلين ومنع الممارسات الاحتكارية.

نحن عندما نأتي ونرى هذه المخالفات العظيمة ونتكلم ونكتب كتب بدون أي ردود، أين الدولة؟ لا توجد دولة.