السوداني سجل لدى فرنسا اتفاقه النفطي مع أربيل بطلب شركات النفط

964

قال باحث كردي بارز إن الاتفاق النفطي الموقع اليوم الخميس بين بغداد وأربيل، هو تاريخي ليس فقط لأنه سيتيح استئناف خط العراق – جيهان عبر موانئ تركيا، بل يمثل نموذجاً لكل الحلول القادمة في هذا الملف المستعصي، بحيث أن شركات النفط الأجنبية المستثمرة في كردستان طلبت تسجيله في محكمة فرنسية بارزة، لأهميته، وقد أبدت حكومة محمد السوداني مرونة في هذا الإطار وستكون تلك المحكمة هي المرجع في أي خلاف مع المستثمرين الذين يطالبون بغداد بنحو مليار دولار حالياً، كما أن أربيل نفسها أبدت مرونة لصالح ضمان رواتب منتظمة لموظفي الإقليم الذين يعانون من تلكؤ مستحقاتهم منذ عام 2014.

الاتفاق التاريخي: العراق يبدأ تصدير نفط كردستان عبر شركة سومو والأنبوب التركي

مسرور بارزاني يشيد بالاتفاق مع بغداد: عودة نفط كردستان إلى الأسواق العالمية

ياسين عزيز – كاتب وباحث، في حديث مع الإعلامية سجد الجبوري، تابعته شبكة 964:

الاتفاق الأولي هو 230 ألف برميل نفط يومياً (يتم إيداعها لدى بغداد)، لكن الاتفاق فيه مرونة جيدة، وهو أن الكمية تكون حسب طاقة الإقليم للإنتاج. ونعلم أن اليوم طاقة الإقليم هو 233 ألف برميل يومياً، وهذه الكمية قابلة للزيادة.

الاتفاق لـ3 أشهر، لأن الموازنة الثلاثية ستنتهي بعد 3 أشهر، لكن هذا الاتفاق سيكون أساساً لأي موازنة مستقبلية في العراق.

مع تنفيذ هذه الاتفاقية لن تبقى أزمة رواتب إقليم كردستان، وكان الطموح أكثر من الرواتب، لكن هذا الأمر ملحّ، لذلك كانت حكومة الإقليم أكثر مرونة لأن أزمة الرواتب أثرت على الحياة اليومية والاقتصادية والمعيشية للمواطن في إقليم كردستان.

الشركات النفطية الأجنبية (في كردستان) كان لديها شروط وهي بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة وكانت الحكومة الاتحادية مرنة إذ تم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية.

هذه الشركات لديها مستحقات تصل لأكثر من 950 مليون دولار وكانت تريد ضمانات والآن حكومة السوداني أبدت مرونة مع هذه الشركات للتوصل إلى اتفاقات مسجلة دولياً، وسيكون العراق في ورطة إذا تكررت المشكلة مستقبلاً حيث ستتجه الشركات الاستثمارية حينها للمحاكم الدولية.

تسديد مستحقاتها سيتم عن طريق بيع النفط، إذ سلم الملف النفطي بأكمله إلى بغداد. وكان لحكومة الإقليم 60% من إنتاج النفط و 40% للشركات المنتجة “إبيكور”.

هذا الاتفاق سينهي ملف النفط والطاقة وليس النفط فحسب، فلدينا إنتاج الغاز أيضاً.