جهود قضائية دولية لإعادة الأموال المهربة واستدعاء المتهمين الهاربين في العراق
أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأحد، استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم المالية والإدارية، مع اعتماد خطين متوازيين لاسترداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين بالتنسيق مع هيئات دولية وإقليمية.
وقال القاضي الأول في المحكمة، أياد محسن ضمد، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن “رئاسة الادعاء العام، وبالتعاون مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية، تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، ويجري العمل على خطين متوازيين”.
وأضاف أن الخط الأول يركّز على استعادة الأموال المهربة خارج العراق عبر جهود هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال ورئاسة الادعاء العام، بينما يهدف الخط الثاني إلى استعادة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار ضمد إلى أن هذه الجهود أسفرت عن استعادة جزء كبير من الأموال، واسترجاع عدد من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام وأوامر قبض.