هل سيتدخل رجال الدين السنة في السياسة؟ مخاوف من كواليس “الأحوال”

964

حان دور السنة في معمعة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وعليهم تقديم “المدونة السنية” واستكمال متطلبات ذلك، لكنهم انقسموا الى معسكرين، فالساسة السنة يرفضون تقديم المدونة ويريدون البقاء على قانون عبد الكريم قاسم 188، والفقهاء والمشايخ يقولون بضرورة تقديم المدونة لتجاوز “المخالفات” الشرعية التي تضمنها قانون الزعيم والتعديلات الأخيرة، بينما يطرح النائب خالد الدراجي خياراً ثالثاً، ويرى بإمكانية أخذ إشكالات الفقهاء السنة بعين الاعتبار وتعديل قانون 188 مرة أخرى بما يتوافق معها كحل وسط، وحاول الدراجي أن يطمئن زملائه السياسيين بأن صلاحيات رجال الدين في تنظيم الأحوال الشخصية للناس لن تفتح الباب أمامهم للتدخل في السياسة أيضاً، في إشارة الى مخاوف من إفساح المجال أمام مشايخ أهل السنة للتأثير على الفاعلين السياسيين وقراراتهم.

خالد الدراجي، في حوار مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

هناك جدل كبير حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهناك الكثير من النواب الشيعة والنائبات الشيعيات رفضوا القانون، لما له من غبن كبير لحقوق المرأة، أما على الجانب السني، فأنا شخصياً اتصلت بالشيخ أحمد حسن الطه، وأكد لي أن القانون القديم جيد ولا مشكلة حوله، وحتى منظمات المجتمع المدني كانت تريد أن تضاف تعديلات على قانون الأحوال القديم لا أن يشرع قانون جديد، وبما أنه قد شرع فعلاً، فالكثير من مشايخ وعلماء أهل السنة طالبوا بمدونة سنية.

الذهاب نحو مدونة سنية جاء على خلفية اعتراض كبار مشايخ أهل السنة على التعديلات التي طرأت على قانون 188، وهي أكثر من 8 تعديلات جرت منذ تشريعه القرن الماضي، وأضرب لك مثلاً، فالبنت الوحيدة وفق قانون 188 ترث كل تركة أبيها وتحجب استحقاق أخوته بتركة أخيهم المتوفى، وهذا مخالف للشريعة التي فرضت أن تأخذ البنت الوحيدة نصف إرث أبيها، والنصف الآخر يذهب الى أخوة المتوفى.

أرى أن نذهب باتجاه أحد الخيارين، أما أن نجري تعديلات على القانون القديم 188 بما يتوافق مع الفقه السني، أو أن نقدم مدونة سنية لتضمينها في القانون الجديد، لأن الفقهاء والعلماء من أهل السنة يرون أن البقاء على القانون القديم فيه من المخالفات الفقهية الشيء الكثير.

الخلاف على المدونة السنية هو خلاف سياسي، فالأخوة الساسة يعتقدون أن موضوعة المرجع قد تفتح الباب أمام تدخل رجال الدين في السياسة، ولكن في الحقيقة تدخل رجل الدين سينحصر في المسائل الشخصية للناس.