زواج الأرملة وليلة المبيت.. مناظرة شروق العبايجي والشمري عن “الأحوال”

964

حتى مع تمرير مدونة الأحكام الجعفرية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، إلا أن الجدل ما زال مستمراً بين أوساط المدنيين المدافعين عن قانون 188 الذي شُرع في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، وبين المساندين لتطبيق الشريعة في تنظيم أحوالهم الشخصية، حيث ترى رئيسة الحركة المدنية الوطنية، شروق العبايجي، أن المدونة الجديدة أنهت علوية القضاء ورفعت “المرجع” فوق السلطة القضائية، الى جانب استعراض جملة إشكالات حول حقوق الزوجة واعتبارها مجرد “كيان تابع” للرجل، بينما على الجهة الأخرى من هذا الجدل المتواصل منذ الخمسينات، يدافع الشيخ حيدر الشمري عن قانون الأحوال الجديد، مع عرض تبريرات عديدة لحرمان الزوجة من إرث أرض زوجها المتوفى وعلاقته بزواجها الجديد المحتمل، كما تحدث عن اشتراط المدونة أن يكون “المرجع” المسؤول داخل العراق لا خارجه، ومعالجته ضرورة مبيت الزوج عند زوجته ليلة على الأقل كل 4 ليالٍ.

8 نقاط عن المرأة وعهد الملك وقاسم.. مرافعة حيدر سعيد: لا نزاع مع الإسلام

الشيخ حيدر الشمري – رجل دين وباحث إسلامي، في حوار مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

أولى الملاحظات التي أسجلها على مدونة الأحكام الجعفرية هي اللغة التي كتبت بها واستخدام مفردات دينية بدل استخدام لغة قانونية، وكان على الأخوة الذين كتبوها أن يشركوا معهم بعض القانونيين.

بعض الأحكام الشرعية معطلة ومشروطة بالاستطاعة أو المصلحة، مثل أحكام الحد على الزاني والسارق، وحتى بعض الأحكام نزلت بالتدريج مراعاة للمصلحة مثل تحريم الخمر.

لماذا تعترضون على وجود فقرة في القانون الجديد تقول بوجوب مبيت الرجل ليلة واحدة على الأقل كل 4 ليال، بينما لم يفرض القانون السابق أن يبيت الرجل ولو ليلة واحدة، وبإمكانه أن لا يبيت في منزل الزوجية ليلة واحدة حتى ولو مر على عدم مبيته 3 أشهر.

المدونة الجعفرية حصرت وجود المرجع في العراق، وحددت ملامحه بالأكثر اتباعاً بين الشيعة، وإذا لم يحصل ذلك فيتم الرجوع الى أكثر المراجع وجاهة وفقاهة في النجف الأشرف.

لدي الكثير من الدفوعات حول قضية حرمان الزوجة من إرث الأرض، فليس من المعقول أن ترث الأرملة أرض زوجها ثم تتزوج رجلاً غربياً ليأتي ويرث هذه الأرض ويدخل بين أقارب وعشيرة زوجها السابق، فهذا غير مقبول في أعرافنا وتقاليدنا الاجتماعية.

شروق العبايجي – رئيسة الحركة المدنية الوطنية:

المدونة الجعفرية كتبت بطريقة خاطئة لا تتلاءم حتى مع المبادئ الدينية، ونحن لا نريد إلغاء الإسلام، ومعظم قوانيننا مأخوذة منه، وحتى قانون 188 فيه فقرات أخذت من الشريعة ولا يحتوي على أي فقرة تخالف الإسلام.

أنا أفهم أن الإسلام عامل مساعد في تطور المجتمعات، ومجتمعاتنا خلال 1400 سنة شهدت الكثير من التطورات، ولم يكن الإسلام عاملاً معرقلاً، ولكن لا نقبل أن يتم استخدام هذه العلاقة الروحية المقدسة في تحقيق أهداف لا أريد الإشارة لها، ولا نقبل أن تستخدم هذه العلاقة لخلق تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع.

الآن يجب أن نطرح هذه المدونة ونناقشها كلمة كلمة، ووقوفنا ضد بعض العناوين الدينية لا يعني أننا نقف ضد الإسلام، فهذا خاطئ، وحتى القانون 188 استمد أحكامه في قضايا الإرث من سورة النساء.

من حق الزوج أن يتحول الى القانون الجديد دون أخذ موافقة زوجته، وهذا يسري حتى على الرجال من غير مذاهب، وبهذا يقمع حق المرأة التي تزوجت وفق قانون موجود منذ 65 سنة، وباستخدام القانون الجديد يستطيع الزوج سلبها حريتها في الخروج للعمل والدراسة وما شابه، وهذا ما نصفه بالرجعية التي لا تناسب العصر.

المدونة الجعفرية تعاملت مع المرأة ككيان تابع للرجل، ولم تتعامل مع دورها كشريك في بناء الأسرة، وحديث الشيخ عن عدم تناول القانون السابق لقضية مبيت الرجل، ذلك أن القانون القديم كان يفترض وجود حياة طبيعية وحالة صحية لبناء الأسرة.