النزاهة تطيح بمتهم استولى على عقود أراضٍ حكومية بالبصرة بقيمة 5 مليارات دينار

ضبطت مفارز هيئة النزاهة أحد المتهمين بحيازة معاملات تعاقدية لأراضٍ تابعة للدولة في البصرة، تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دينار، مع مبلغ مالي وعدد من المصوغات الذهبية وبطاقات الدفع الإلكتروني، إضافة الى ختم أصلي يعود لأحد مكاتب الهندسة الأهلية وأقراص تحتوي على مقاطعات زراعية ومرتسمات أصلية، مع هاردات تحتوي على معلومات خاصة بالأراضي الزراعيـة في منزل المتهم.

بيان هيئة النزاهة الاتحادية، كما ورد لشبكة 964:

بقيمة (٥) مليارات دينار..
النزاهة تضبط متهماً متلبساً بحيازة معاملات تعاقدية لأراض عائدة للدولة في البصرة
– ضبط مبالغ ماليَّةٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وبطاقات دفعٍ إلكترونيٍّ ومعاملات مُواطنين خاصَّة باستئجار أراضٍ زراعيَّةٍ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهم يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة البصرة؛ لحيازته معاملاتٍ وطلباتٍ تعاقديَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ لأراضٍ زراعيَّةٍ واسعةٍ عائدةٍ للدولة.
الهيئة أفادت بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّف يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة البصرة والزبير بالجرم المشهود وبحوزته معاملات وطلبات أصليَّة تخصُّ مُواطنين يرومون التعاقد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ على أراضٍ زراعيَّةٍ بمئات الدوانم تابعةٍ للدولة، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة للأراضي التي تمَّ التقديم عليها بموجب تلك المعاملات تصل إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار، مُبيّـنةً أنَّ المعاملات التي وُجِدَتْ في منزل المُتَّهم تعود إلى مُواطنين ليس له أيَّة صلةٍ قانونيَّةٍ بهم.
فيما تمكَّن الفريق أيضاً من ضبط مبالغ ماليَّةٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وبطاقات دفعٍ إلكترونيٍّ ومعاملاتٍ أصليَّةٍ لمُواطنين خاصَّة باستئجار قطع أراضٍ زراعيَّةٍ، إضافةً إلى ضبط أجهزة كمبيوتر عائدةٍ لمُديريَّة الزراعة، وختمٍ أصليٍّ يعود لأحد مكاتب الهندسة الأهليَّة وأقراصٍ تحتوي على مقاطعاتٍ زراعيَّةٍ ومُرتسماتٍ أصليَّةٍ وهاردات تحتوي على معلوماتٍ خاصَّةٍ بالأراضي الزراعيَّـة في منزل المُتَّهم.
وأضافت الهيئة إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم.