قراءة الخبير منار العبيدي

مؤشرات حمراء تحاصر الاقتصاد العراقي في 2025.. عجز أكبر واستثمار أقل

2025-08-14 | 18:00

964

ما زال اللون الأحمر يتصاعد في مؤشرات الاقتصاد العراقي للنصف الأول من 2025، حيث سجلت بنود الإيراد والإنفاق والاستثمار أرقاماً سلبية مقارنة بالعام الماضي والعام الذي سبقه، فإجمالي الإيرادات العامة خلال الـ 6 أشهر الماضية انخفضت بـ 6% مع تسجيلها 62 ترليون دينار، متأثرة بتراجع العائدات النفطية بـ 3.4% والذي تزامن مع انخفاض الإيرادات غير النفطية بـ 14% مقارنة بالنصف الأول من 2024، وهو ما استعرضه الخبير الاقتصادي منار العبيدي في إحصائية مفصلة، أظهرت تضخم الإنفاق العام الى مستويات ضغطت بشكل كبير على المالية العامة للبلاد، مع ارتفاع كلف تغطية رواتب القطاع العام بنسبة 40% مقارنة بالعام 2023، والذي جاء مدفوعاً بتضخم فاتورة رواتب الموظفين وشبكة الرعاية بـ 6.5% و 6.7% على التوالي، أما المؤشر الأكثر خطورة من بين كل المؤشرات السلبية، فكان من حصة الإنفاق الاستثماري الذي انهار بنسبة 33% ليبلغ 3.9 ترليونات دينار فقط، كنتيجة مباشرة للعجز المالي الناجم عن تراجع الإيرادات وزيادة النفقات التشغيلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

السوداني يحتاج 10 تريليون دينار! توقف 1500 مشروع وفلوس النفط للرواتب فقط

لا يمكن إخفاء "الكارثة الاقتصادية".. خبير عراقي يفحص 20 قطاعاً ويخرج بصدمة

تدوينة منار العبيدي، تابعتها شبكة 964:

المالية العراقية تكشف أرقام النصف الأول 2025: تراجع في الإيرادات والاستثمار مقابل ارتفاع بالإنفاق الجاري
أعلنت وزارة المالية بياناتها للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت ملامح تباطؤ مالي ملحوظ، مع انخفاض في معظم بنود الإيرادات، وتراجع في النفقات الاستثمارية، يقابله ارتفاع في الرواتب والرعاية الاجتماعية.
الإيرادات
إجمالي الإيرادات بلغ 62 تريليون دينار بانخفاض 6% عن النصف الأول 2024.
الإيرادات النفطية: 56.7 تريليون دينار تراجع بنسبة (3.4%).
الإيرادات غير النفطية: 6.2 تريليون دينار تراجع بنسبة (14%).
الضرائب على الدخول والثروات: تراجع حاد بنسبة 46% لتبلغ 740 مليار بع ان كانت في النصف الاول من 2024 1.4 ترليون دينار.
إيرادات الرسوم: هبوط بنسبة 42% لتبلغ 510 مليار بعد ان كانت في النصف الاول من 2024 890 مليار .
الإيرادات الأخرى: انخفاض بنسبة 40% اذ انخفضت من 2.55 ترليون لتصل الى 1.52 ترليون .
حصة الموازنة من القطاع العام: قفزت بنسبة 292% لترتفع من 220 مليار الى 850 مليار دينار عراقي .
النفقات
إجمالي النفقات: 56.69 تريليون دينار (-2.66%).
النفقات الجارية: +0.7%، لتصل إلى 52.75 تريليون دينار.
الرواتب والأجور: ارتفاع بنسبة 6.5% لتصل الى 30 ترليون دينار عراقي بعد ان كانت في النصف الاول من 2024 28 ترليون دينار وبعد ان كانت في النصف الاول من 2023 21.6 ترليون دينار عراقي .
اي ان قيمة الرواتب ارتفعت بنسبة 40% منذ 2023 الى 2025 وهو ارتفاع كبير يؤدي الى الضغط على النفقات الجارية وعلى الموازنة العامة
الرعاية الاجتماعية: نمو بنسبة 6.7% لتصل الى 13 ترليون دينار عراقي.
النفقات الاستثمارية: تراجع بنسبة 33% لتبلغ 3.94 ترليون دينار عراقي.
السلف والفائض
السلف: 4.22 تريليون دينار (-73%) بعد ان كانت في نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 15.9 ترليون دينار عراقي .
الفائض المالي: 5.3 تريليون دينار، أقل من فائض العام الماضي البالغ 7.67 تريليون دينار.
هذه الأرقام تطرح تساؤلات مهمة حول قدرة الموازنة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق الجاري وأهمية الحفاظ على الاستثمارات التنموية، خاصة مع استمرار تراجع الإيرادات غير النفطية، وهو ما يجعل تنويع مصادر الدخل ضرورة ملحة.