موسم مائي صعب وغير مسبوق.. بدأ التحرك لحماية الخزين الاستراتيجي – الموارد

بغداد – 964

اتخذت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، إجراءات صارمة لمنع التجاوز على المياه الجوفية، حيث أقامت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين على الآبار، ووردمت عدداً كبيراً منها، حفاظًا على على الخزين الاستراتيجي، خاصة في ظل موسم مائي صعب وانخفاض غير مسبوق في الموارد المائية على حد قولها.

العراق يتحول رسمياً من شح المياه إلى "ندرة المياه"

خالد شمال – المتحدث باسم وزارة الموارد، للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964:

إجراءات الوزارة لمنع التجاوز على المياه الجوفية تأتي ضمن خطط استثمار هذه المياه، وتماشياً مع الخطة الزراعية، حيث تنظر الوزارة إلى المياه الجوفية على أنها الخزين الاستراتيجي المستدام للأجيال القادمة، وبالتالي لا يتم استخدام هذا الخزين إلا في الحالات القصوى، مثل تأمين مياه الشرب أو تعويض النقص في الخطة الزراعية.

هذا الموسم يعد موسماً صعباً ومعقداً وحرجاً في ما يخص الوضع المائي في العراق، بسبب قلة الإيرادات وانخفاض الخزين إلى معدلات غير مسبوقة.

لم يتم الاتفاق على تنفيذ خطة زراعية خلال الصيف الحالي، واقتصر الأمر على تأمين مياه السقي والإرواء للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة.

التجاوز على المياه الجوفية أخذ مدى واسعاً خلال السنوات الخمسة الماضية، ولذلك اتخذت الوزارة إجراءات حازمة وحاكمة، تمثلت بإجراء كشف ميداني على جميع الآبار المحفورة من خلال الفرق المختصة في الهيئة العامة للمياه الجوفية أو دوائر الري الأخرى في المحافظات، فضلاً عن استخدام تقنيات التحسس لتحديد مواقع الآبار من خلال الآثار المترتبة عليها والغطاء الأخضر.

الوزارة أقامت 100 دعوى قضائية على المتجاوزين، وردمت الكثير من الآبار، فبعضها تم إغلاقه بالكامل، فيما أُقيمت دعاوى بحق أصحاب الحفارات أو من يقوم بعمليات الحفر.

خطة وزارة الموارد المائية لاستثمار المياه الجوفية ترتبط بإقرار الخطة الزراعية، وهذا الأمر ليس متداولاً بشكل عام، بل يقتصر على أماكن معينة من المزارع في البادية، والتي تستخدم جزءاً من المياه الجوفية في عملية الإرواء، وقسم منها يستخدم للري التكميلي ويعتمد على الأمطار في حال هطولها، واستخدام وسائل ري حديثة مثل المنقطات والري تحت السطحي.